أسرار تسجيل البنك المركزي المصري رقم تاريخي من الاحتياطي النقدي في 2025
ارتفع احتياطي النقد الأجنبي المصري إلى 50.215 مليار دولار في نوفمبر 2025، مسجلاً أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق للبنك المركزي المصري، بحسب بيانات رسمية. ويُظهر هذا الرقم زيادة صافية قدرها 144 مليون دولار عن أكتوبر، ما يعكس اتجاهًا مستمرًا في نمو الاحتياطي على مدار الأشهر الماضية.
وتعتمد هذه القفزة التاريخية على مجموعة من العوامل الاقتصادية المتكاملة:
-
تحسن مصادر إيرادات العملة الأجنبية: ارتفعت الصادرات المصرية بشكل مستدام منذ بداية العام، ما ساهم في تعزيز ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطي.
-
عودة قطاع السياحة بقوة: بعد إعادة هيكلة وترويج مكثف، ساهم القطاع السياحي في تدفقات الدولار بشكل واضح لسد الفجوات المالية.
-
ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج: عادت لتزيد بعد فترة من التذبذب، ما وفر مصدرًا ثابتًا للعملة الأجنبية.
ولعب البنك المركزي المصري دورًا رئيسيًا في هذه النقلة الاقتصادية من خلال:
-
سياسات مالية محسوبة لضبط سوق الصرف، وتثبيت سعر الدولار مقابل الجنيه.
-
إدارة دقيقة للأصول الأجنبية لضمان تغطية احتياجات الاستيراد وحماية الجنيه من أي تقلبات عالمية.
تطور احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال 11 شهرًا من عام 2025
| الشهر | الاحتياطي النقدي (مليار دولار) |
|---|---|
| يناير 2025 | 47.265 |
| فبراير 2025 | 47.393 |
| مارس 2025 | 47.757 |
| أبريل 2025 | 48.143 |
| مايو 2025 | 48.526 |
| يونيو 2025 | 48.700 |
| يوليو 2025 | 49.036 |
| أغسطس 2025 | 49.250 |
| سبتمبر 2025 | 49.533 |
| أكتوبر 2025 | 50.071 |
| نوفمبر 2025 | 50.216 |
ما هو الاحتياطي النقدي؟
الاحتياطي النقدي هو رصيد الدولة من العملات الأجنبية الموجود في البنك المركزي، ويشمل دولار، يورو، إسترليني، ذهب، ووحدات حقوق السحب الخاصة. أهميته تتمثل في:
-
ضمان القدرة على استيراد السلع الأساسية دون ضغط على العملة المحلية.
-
تعزيز ثقة الأسواق في قدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات الخارجية.
-
حماية الجنيه في أوقات الأزمات وتقليل التقلبات الاقتصادية.
ارتفاع الاحتياطي إلى 50.215 مليار دولار يعكس قدرة مصر على مواجهة الصدمات العالمية، بما يشمل أسعار السلع، اضطرابات مالية دولية، وتقلبات سياسية إقليمية، ويتيح للحكومة مساحة أوسع لتنفيذ خططها الاقتصادية بثبات واستقرار.
