صندوق النقد يضغط: لا أموال لمصر دون إصلاحات.. هل تنجح الحكومة في تنفيذ الشروط؟
ربط صندوق النقد الدولي صرف 274 مليون دولار لمصر ضمن برنامج “الصلابة والاستدامة” (RSF) بتنفيذ إصلاحين رئيسيين، وفقًا لما كشفه مصدر مطلع لـ”الشرق”.
🔹 الشرطان الأساسيان:
-
تسريع برنامج الطروحات الحكومية: عبر بيع حصص في شركات مملوكة للدولة ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، لجمع نحو 3 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري.
-
خفض دعم الوقود: حيث ستنظر لجنة تسعير المنتجات البترولية الشهر المقبل في إجراءات تدريجية لخفض الدعم، بما يتماشى مع خطة الحكومة لرفعه بالكامل بحلول نهاية عام 2025.
📊 كل إجراء مرتبط بدفعة قدرها 137 مليون دولار، على أن يتم تقييمهما في المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والاستدامة خلال الخريف المقبل، بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF).
خلفية المشهد
-
مصر حصلت بالفعل على 3.2 مليار دولار من أصل 8 مليارات مخصصة من الصندوق بعد اتفاق مارس 2024.
-
الحكومة تسعى لإنهاء البرنامج الحالي في أكتوبر 2026 دون الدخول في اتفاق جديد، وتستعد للكشف عن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” الممتدة حتى عام 2050.
-
في المقابل، يضغط الصندوق على القاهرة للإسراع بملف الطروحات بعد تعثر صفقات كبرى مثل بيع بنك القاهرة، وتأجيل طرح شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية.
التحدي الأكبر
خفض دعم الوقود سيظل الخطوة الأكثر حساسية اجتماعيًا، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات عالميًا. الحكومة خصصت في موازنة 2025-2026 نحو 75 مليار جنيه فقط لدعم الوقود، وهو ما يمثل انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الماضية.
الخلاصة
مصر أمام اختبار اقتصادي جديد:
-
إما أن تنجح في تنفيذ إصلاحات الطروحات وخفض الدعم لتحصل على التمويل اللازم.
-
أو تواجه تباطؤ تدفق الأموال من الصندوق، ما قد يضغط على سعر الصرف والاحتياطيات الأجنبية.
ويبقى السؤال: هل تنجح الحكومة في موازنة الضغوط الدولية مع التحديات الاجتماعية الداخلية؟
