أسرار اجتماعات البنك المركزي في 2025: خفض فائدة 6.25% وماذا يخفي ديسمبر؟

 شهد عام 2025 تحولات مثيرة في سياسة البنك المركزي المصري، حيث عقدت لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات دورية أدت إلى خفض إجمالي أسعار الفائدة بنسبة 6.25% (625 نقطة أساس)، بدءاً من مستويات 27.25% للإيداع في بداية العام، مدعوماً بانخفاض التضخم إلى 12.3% في نوفمبر، ونمو اقتصادي بلغ 5.2% في الربع الثالث.

هذه القرارات عززت الإقراض، جذب الاستثمارات الأجنبية، ودعمت الاستقرار الاقتصادي، وسط ترقب هائل للاجتماع الأخير في 25 ديسمبر الذي قد يحمل خفضاً إضافياً بنسبة 0.5-1% (50-100 نقطة أساس) وفقاً لتوقعات معظم بنوك الاستثمار. إليك الجدول الكامل والحصري لاجتماعات البنك المركزي المصري في 2025، مع تفاصيل القرارات الرئيسية بناءً على البيانات الرسمية.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالـبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الثامن والأخير لعام 2025 يوم الخميس 25 ديسمبر لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب من الأوساط المالية وعملاء القطاع المصرفي، حيث يبلغ حالياً سعر الإيداع 21% والإقراض 22% بعد تثبيتها في اجتماع نوفمبر الماضي للمرة الثالثة هذا العام.

تشير توقعات الخبراء إلى اتجاه البنك نحو خفض خامس لـأسعار الفائدة في 2025، مدعوماً ببيانات التضخم الأخيرة التي سجلت 12.3% في نوفمبر مقابل 12.5% في أكتوبر على أساس سنوي، مع تغير شهري بنسبة 0.3% في نوفمبر 2025.

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة تدريجياً هذا العام بإجمالي 625 نقطة أساس، بواقع 225 نقطة في أبريل، 100 في مايو، 200 في أغسطس، و100 في أكتوبر، مما يعكس تحسناً في الاستقرار الاقتصادي. في استطلاع للرأي شمل 8 بنوك استثمار، توقع معظمهم خفضاً ما بين 50 و100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، حيث يرى هاني جنينة رئيس قطاع البحوث في “الأهلي–فاروس” خفضاً بنسبة 100 نقطة، ويتفق معه محمد أبو باشا من “إي إف جي” القابضة، بينما يرجح مصطفى شفيع من “عربية أون لاين” خفضاً بين 50-100 نقطة، وسلمى حسين من “نعيم” 50 نقطة، وأحمد عبد النبي من “مباشر” 100 نقطة، وعمرو الألفي من “ثاندر” وأحمد أبو حسين من “كايرو كابيتال” 100 نقطة أساس.

هذا الخفض المتوقع يأتي مع نمو الاقتصاد بنسبة 5.2% في الربع الثالث من 2025، وفقاً لتقديرات البنك، مما يعزز الإقراض ويقلل تكاليف التمويل للبنوك والقطاع الخاص. يُنصح المستثمرين بمراقبة الاجتماع عن كثب، حيث قد يؤثر القرار على سعر الجنيه والاستثمارات الأجنبية، مع الحفاظ على أسلوب احترافي يركز على التأثيرات الاقتصادية الإيجابية.