10 ملايين يورو من البنك الأوروبي لدعم مشروعات البنية التحتية والشراكات في مصر

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع وزارة المالية وبدعم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق مرفق لإعداد المشاريع في مصر بقيمة 10 ملايين يورو، بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.

ووفقًا لبيان البنك، يهدف المرفق إلى تهيئة بيئة تمكينية تسهّل تنفيذ الشراكات بكفاءة وفعالية، عبر دعم الحكومة المصرية في إعداد وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المحافظات.

دعم البنية التحتية الخضراء

يركّز المرفق على طرح مشروعات قابلة للتمويل في السوق، وحشد استثمارات القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية الخضراء والمستدامة، خاصة في المرافق العامة والطاقة والنقل، بما يعكس التزام مصر بمواءمة مشروعاتها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمعايير البيئية والاجتماعية المعترف بها دولياً.

تصريحات المسؤولين

أكدت آيدا سيدكوفا، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن المرفق يمثل “خطوة مهمة نحو حشد استثمارات القطاع الخاص من أجل توفير بنية تحتية خضراء ومستدامة في مصر”، مشيرة إلى أن المبادرة تعكس التزام الدولة بتعزيز الشراكات بين القطاعين.

وأضافت: “نحن في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فخورون بدعم هذه المبادرة المهمة، وأتقدم بخالص الشكر للحكومة المصرية وجميع شركائنا المانحين على دعمهم القيّم في تحقيقها”.

حفل الإطلاق والداعمين

جرى إطلاق المرفق خلال حفل رسمي في القاهرة بحضور:

• مارك ديفيس المدير العام للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

• أحمد كجوك وزير المالية.

• رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ويحظى المرفق، بجانب دعم البنك الأوروبي والحكومة المصرية، بمساندة من كوريا الجنوبية وهولندا وإسبانيا، في إطار الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي.