المركزي: ودائع البنوك بالعُملة المحلية ترتفع إلى 10.35 تريليون جنيه بنهاية يونيو
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى نحو 10.347 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 10.168 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي.
وبذلك ارتفعت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بنحو 179 مليار جنيه خلال شهر يونيو، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.
الودائع تحت الطلب ترتفع إلى 2.842 تريليون جنيه
وأظهرت البيانات ارتفاع الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى نحو 2.842 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 2.765 تريليون جنيه بنهاية مايو.
وبلغت الزيادة في الودائع تحت الطلب نحو 77 مليار جنيه خلال شهر واحد.
وتوزعت الودائع تحت الطلب بين القطاعات، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 112.870 مليار جنيه.
وسجلت ودائع القطاع الخاص نحو 1.478 تريليون جنيه، بينما بلغت ودائع القطاع العائلي نحو 1.252 تريليون جنيه.
7.505 تريليون جنيه ودائع لأجل وشهادات ادخار
وبلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 7.505 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 7.403 تريليون جنيه بنهاية مايو.
وبذلك ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بنحو 102 مليار جنيه خلال يونيو.
واستحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر من تلك الودائع بقيمة بلغت نحو 7.004 تريليون جنيه.
بينما بلغت ودائع القطاع الخاص نحو 422.374 مليار جنيه، وسجلت ودائع قطاع الأعمال العام نحو 77.237 مليار جنيه.
تطور الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية
| المؤشر | مايو 2026 | يونيو 2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الودائع غير الحكومية | 10.168 تريليون جنيه | 10.347 تريليون جنيه | +179 مليار جنيه |
| الودائع تحت الطلب | 2.765 تريليون جنيه | 2.842 تريليون جنيه | +77 مليار جنيه |
| الودائع لأجل وشهادات الادخار | 7.403 تريليون جنيه | 7.505 تريليون جنيه | +102 مليار جنيه |
توزيع الودائع تحت الطلب – يونيو 2026
| القطاع | القيمة |
| القطاع الخاص | 1.478 تريليون جنيه |
| القطاع العائلي | 1.252 تريليون جنيه |
| قطاع الأعمال العام | 112.870 مليار جنيه |
توزيع الودائع لأجل وشهادات الادخار – يونيو 2026
| القطاع | القيمة |
| القطاع العائلي | 7.004 تريليون جنيه |
| القطاع الخاص | 422.374 مليار جنيه |
| قطاع الأعمال العام | 77.237 مليار جنيه |
وتشير البيانات إلى استمرار القطاع العائلي في الاستحواذ على النصيب الأكبر من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، بينما تتركز الودائع تحت الطلب بصورة أكبر لدى القطاع الخاص.
