رغم تقنينها المرتقب.. 69% من الروس لا يرون للعملات المشفرة استخدامًا حقيقيًا
كشف استطلاع حديث أن 69% من المواطنين الروس لا يتوقعون أن يكون للعملات المشفرة استخدام عملي حتى بعد دخول التشريعات الجديدة المنظمة للسوق حيز التنفيذ في سبتمبر 2026، في وقت تستعد فيه موسكو لإطلاق أول إطار قانوني شامل لتنظيم تداول الأصول الرقمية.
ويأتي ذلك بينما تمضي السلطات الروسية في استكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بقانون “العملة الرقمية والحقوق الرقمية”، الذي يهدف إلى تنظيم الاستثمار والتداول في العملات المشفرة وإخضاع منصات التداول والحفظ للترخيص والرقابة.
أغلبية الروس لا تستخدم العملات المشفرة
أظهر الاستطلاع، الذي أجرته شركة Rambler & Co وشمل أكثر من 2000 مستخدم نشط للإنترنت خلال الفترة بين 23 و30 يوليو، أن:
52% من المشاركين لا يستخدمون العملات المشفرة ولا يدركون تأثير تقنينها على حياتهم.
69% لا يرون أي استخدامات مهمة للأصول الرقمية حتى بعد تقنينها.
17% فقط يمتلكون معرفة أساسية بالعملات المشفرة.
6% لديهم خبرة فعلية في استخدامها.
استخدامات محدودة بعد التقنين
أوضح المشاركون أن الاستخدامات المحتملة للعملات المشفرة ستظل محدودة، حيث أشار:
8% إلى نيتهم استخدامها في المشتريات الخارجية.
6% للاستثمار طويل الأجل وتنويع المدخرات.
4% في الأنشطة التجارية.
13% لأغراض أخرى متنوعة.
وتشير هذه النتائج إلى استمرار الحذر الشعبي تجاه الأصول الرقمية، رغم التوجه الرسمي نحو تنظيمها.
إطار تنظيمي جديد يبدأ في سبتمبر
من المنتظر أن يبدأ تطبيق أغلب مواد قانون العملات المشفرة في 1 سبتمبر 2026، بعد موافقة مجلس الدوما، على أن يستكمل دخوله الكامل حيز التنفيذ خلال عام 2027 عقب اعتماد مجلس الاتحاد وتوقيع الرئيس الروسي.
وسيسمح القانون لأول مرة للمواطنين الروس بالاستثمار القانوني في العملات المشفرة الأكثر سيولة، مع فرض سقف استثماري للمستثمرين غير المؤهلين يقل عن 4000 دولار سنويًا، بينما ستظل المدفوعات المباشرة بالعملات المشفرة محظورة.
مطالب بمزيد من الشفافية
أبرز الاستطلاع أن الروس يطالبون قبل كل شيء بتوفير معلومات واضحة وبيئة تنظيمية مستقرة، حيث أكد:
38% أنهم يريدون معلومات موضوعية بعيدًا عن الوعود بتحقيق أرباح سريعة.
36% يفضلون وجود قوانين واضحة وغير قابلة للتأويل.
16% يطالبون بمنصات مرخصة وآمنة وسهلة الاستخدام.
ويرى 22% من المشاركين أن تنظيم السوق أفضل من تركها دون رقابة، بينما قال 20% إنهم كانوا ينتظرون بالفعل وجود إطار قانوني واضح للأصول الرقمية.
الروبل الرقمي يحظى بقبول أكبر
في المقابل، أظهر استطلاع منفصل نُشرت نتائجه نهاية يوليو أن 46% من الروس يعتزمون استخدام الروبل الرقمي فور إطلاقه رسميًا، في إشارة إلى أن المواطنين يمنحون ثقة أكبر للعملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي مقارنة بالعملات المشفرة الخاصة.
ومن المقرر أن يبدأ بنك روسيا الإطلاق التدريجي لمنصة الروبل الرقمي اعتبارًا من الأول من سبتمبر، بالتوازي مع بدء تطبيق قانون تنظيم العملات المشفرة.
التنظيم قد يزيد الوعي.. لكن الثقة ما زالت محدودة
تعكس نتائج الاستطلاع أن الإطار التنظيمي الجديد قد يسهم في رفع مستوى الوعي بالأصول الرقمية داخل روسيا، إلا أن بناء الثقة سيظل مرهونًا بوضوح التشريعات، وكفاءة الرقابة، وسهولة استخدام المنصات المرخصة، في ظل استمرار تفضيل شريحة واسعة من المواطنين للأدوات المالية التقليدية والعملة الرقمية الرسمية.
