مضيق هرمز يعطل الشحن.. البنوك تواجه مخاطر امتثال وخسائر تصل 5 مليار دولار أسبوعيًا

حذّر خبراء من تصاعد مخاطر الامتثال والجرائم المالية التي تواجه البنوك العالمية، بعد تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز عقب الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

يتزايد الطلب على عمليات فحص العقوبات والعناية الواجبة المرتبطة بالسفن، حيث يمر عبر المضيق نحو 20% من تجارة النفط العالمية، مما قد يفرض مراجعة بيانات أكثر من 1000 سفينة يوميًا.

تنتشر ممارسات AIS spoofing (انتحال إشارات التتبع لإخفاء هوية السفن)، مما يرفع مخاطر غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة عبر الشحنات البحرية.

سحبت شركات التأمين تغطية مخاطر الحرب، مما رفع تكاليف التأمين البحري بنسب تصل إلى 30%، ويزيد الأعباء على البنوك الممولة للتجارة ويعقد إدارة المخاطر في التمويل التجاري.

تشير التقديرات إلى خسائر تجارية محتملة تصل إلى 5 مليارات دولار أسبوعيًا نتيجة اضطرابات الشحن، مع تأخير الصفقات التجارية واستهلاك كبير للموارد البشرية والتكنولوجية في عمليات الفحص.

رغم مرونة البنوك الخليجية ماليًا، فإن استمرار التصعيد قد يضغط على التصنيفات الائتمانية ويزيد احتمالات التدفقات الرأسمالية الخارجة في السيناريوهات الأسوأ.

يرى محللون أن البنوك مضطرة للاستثمار السريع في تقنيات الامتثال المتقدمة وأنظمة تتبع السفن، مع تشديد الرقابة على التمويل المرتبط بالتجارة والطاقة.