هيئة التنظيم الاحترازي البريطانية تغرم بنك لندن 2 مليون جنيه إسترليني لتقديم وثائق مزورة
فرضت هيئة التنظيم الاحترازي (PRA) التابعة لبنك إنجلترا غرامة قدرها 2 مليون جنيه إسترليني على بنك لندن (The Bank of London) وشركته الأم Oplyse Holdings Limited، وذلك بعد ثبوت تقديم وثائق مزورة وتضليل الهيئة بشأن وضع رأس المال خلال الفترة من أكتوبر 2021 إلى مايو 2024.
وكانت الغرامة الأصلية المقترحة تبلغ 12 مليون جنيه إسترليني، إلا أن PRA خفضتها إلى 2 مليون جنيه إسترليني مراعاة للوضع المالي الصعب الذي يمر به البنك والشركة الأم. وتُعد هذه أول غرامة تصدرها الهيئة على الإطلاق لخرق مبدأ عدم النزاهة (Fundamental Rule 1).
وأظهر التحقيق الذي أجرته PRA أن بنك لندن وشركته الأم ضللا الهيئة بشكل متكرر من خلال تقديم وثائق مزورة تعكس صورة غير دقيقة عن رأس المال، وعدم التعاون الكامل، وعدم الكشف عن المعلومات اللازمة، بالإضافة إلى وجود رأس مال غير كافٍ بشكل متكرر.
وقال سام وودز، نائب محافظ بنك إنجلترا والرئيس التنفيذي لـ PRA: «النزاهة والتعاون المفتوح مع الهيئة أساس الثقة في القطاع المصرفي.. بنك لندن وشركته الأم وقعا جيدًا دون المعايير المطلوبة».
ورد بنك لندن بأن الأحداث وقعت تحت الإدارة السابقة، مؤكدًا أنه استثمر في إصلاحات شاملة لتعزيز الرقابة الداخلية والحوكمة بعد تغيير الإدارة.
وتوضح هذه الغرامة تصميم PRA على تعزيز رقابتها على معايير النزاهة والشفافية في القطاع المصرفي، وترسل رسالة تحذيرية واضحة للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية (Fintechs) بأن أي تضليل أو تقديم معلومات غير دقيقة سيواجه إجراءات صارمة.
