بنوك الاستثمار: البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة في اجتماع أبريل القادم

تشير توقعات بنوك الاستثمار وخبراء الاقتصاد إلى ترجيح قيام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس 2 أبريل 2026، في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة.

وأظهر استطلاع لموقع «الشرق بلومبرج» إجماعاً بين بنوك الاستثمار على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، كخطوة لامتصاص الصدمات التضخمية الأخيرة بعد تحريك أسعار الوقود وتذاكر النقل.

وتبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة حالياً 19% و20% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية 19.5%، بعد خفض إجمالي بلغ 825 نقطة أساس خلال 2025 وفبراير 2026.

وشملت توقعات بنوك الاستثمار الآتي:

• محمد أبو باشا (رئيس قسم الاقتصاد الكلي – إي إف جي هيرميس): تثبيت الفائدة بسبب عدم اليقين والحرب وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الجنيه.
• عمرو الألفي (رئيس استراتيجيات الأسهم – ثاندر): تثبيت مرجح بسبب عودة الضغوط التضخمية بعد رفع أسعار المحروقات.
• هاني جنينة (رئيس قطاع البحوث – الأهلي فاروس): تثبيت الفائدة للحفاظ على جاذبية أدوات الدين، مع توقع تضخم 13-14%.
• آية زهير (رئيسة قسم البحوث – زيلا كابيتال): تثبيت مع توقع تسارع التضخم إلى 13-15% في مارس وأبريل.
• سلمى طه حسين (مديرة البحوث – نعيم): تثبيت بسبب ضغوط تكاليف الاستيراد والإنتاج.
• مروان كريم (مدير أول البحوث – سيجما): تثبيت بسبب ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.
• مصطفى شفيع (رئيس البحوث – أكيومن): تثبيت أو رفع محدود بسبب أسعار النفط.
• أحمد عبد النبي (رئيس البحوث – مباشر): تثبيت وسط تزايد الضغوط التضخمية.
• أحمد أبو حسين (رئيس مجلس إدارة كايرو كابيتال): تثبيت وسط تراجع الجنيه.

7 اجتماعات متبقية في 2026 تنظر لجنة السياسة النقدية في مصير أسعار الفائدة عبر 7 اجتماعات متبقية: 2 أبريل، 21 مايو، 9 يونيو، 20 أغسطس، 24 سبتمبر، 29 أكتوبر، و17 ديسمبر.

ويستهدف البنك المركزي المصري خفض متوسط التضخم إلى نطاق 5% – 9% في الربع الرابع من 2026، ثم إلى 3% – 7% بحلول الربع الرابع من 2028.