بنك قناة السويس يقتنص المركز الثاني في ودائع المؤسسات بـ 124.36 مليار جنيه في 2025

اقتنص بنك قناة السويس المركز الثاني في قائمة تركيز ودائع المؤسسات بالبنوك المدرجة في البورصة المصرية بنهاية عام 2025.

بلغت نسبة التركيز 82.15%.

سجلت محفظة ودائع المؤسسات لدى البنك نحو 171.73 مليار جنيه، مقارنة بإجمالي ودائع عملاء بلغت 209.04 مليار جنيه.

يعكس هذا الأداء قوة اعتماده على ودائع المؤسسات كمصدر رئيسي للسيولة.

تصدر البنك المصري لتنمية الصادرات قائمة تركيز ودائع المؤسسات بنسبة 85.32%.

سجلت محفظة ودائع المؤسسات لديه نحو 124.36 مليار جنيه من إجمالي ودائع عملاء بلغ 145.76 مليار جنيه.

احتل البنك المصري الخليجي المركز الثالث بنسبة تركيز 75.29%.

بلغت محفظة ودائع المؤسسات 80.28 مليار جنيه من إجمالي ودائع 106.64 مليار جنيه.

يعكس هذا الترتيب اتجاهًا واضحًا داخل البنوك المدرجة نحو الاعتماد على ودائع المؤسسات كمصدر رئيسي للسيولة.

تعتمد القائمة على معيار نسبة (ودائع المؤسسات إلى إجمالي الودائع).

يُعد هذا المؤشر على درجة تنوع قاعدة العملاء.

كشفت البيانات أن ودائع المؤسسات في البنوك المدرجة استحوذت على نحو 52% من إجمالي ودائع العملاء بنهاية 2025.

يعكس ذلك ثقل هذا النوع من الودائع في هيكل التمويل المصرفي.

على مستوى بنوك القطاع الخاص، بلغت نسبة التركيز نحو 51%.

سجلت محفظة ودائع المؤسسات حوالي 1.55 تريليون جنيه من إجمالي ودائع بلغ 3.05 تريليون جنيه.

أما البنوك العامة المدرجة، فسجلت أعلى تركيز نسبي.

استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 57% من إجمالي الودائع.

بلغت قيمتها 227.33 مليار جنيه من إجمالي 400.71 مليار جنيه.

في المقابل، جاءت البنوك الإسلامية المدرجة بأقل نسبة تركيز.

سجلت 32% فقط، مع محفظة ودائع مؤسسات بلغت 189.20 مليار جنيه من إجمالي ودائع قدره 596.29 مليار جنيه.

تظهر هذه المؤشرات تباين استراتيجيات البنوك في مصر بين الاعتماد على ودائع المؤسسات أو تنويع قاعدة العملاء.

يأتي ذلك في ظل المنافسة على جذب السيولة وتعزيز الاستقرار المالي.

تستند هذه البيانات إلى القوائم المالية المستقلة المعلنة للبنوك بنهاية ديسمبر 2025.

تعكس توجهات القطاع المصرفي المصري في إدارة الودائع خلال الفترة الأخيرة.