المركزي يكشف خريطة المخاطر السيادية لمصر وتدفقات الاستثمار في 2026

أكد البنك المركزي المصري أن فروق مبادلات مخاطر الائتمان (CDS) لأجل 5 سنوات الخاصة بمصر تراجعت خلال الربع الثاني من عام 2026، بما يعكس انخفاض علاوات المخاطر السيادية وتحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأوضح المركزي أن هذا الاتجاه جاء متسقًا مع التراجع العام في فروق مبادلات مخاطر الائتمان لدى اقتصادات الأسواق الناشئة خلال الربع الثاني من العام، في ظل تحسن شهية المستثمرين تجاه المخاطر عالميًا وانخفاض علاوات المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.

وأشار إلى أن التطورات الجيوسياسية والتحولات في الأوضاع المالية العالمية تسببت في بعض التقلبات المؤقتة خلال الربع الثاني، إلا أنها لم تغير الاتجاه العام النزولي لفروق مبادلات مخاطر الائتمان، التي أنهت الربع عند مستويات أقل من المسجلة خلال الربع الأول من 2026.

تحسن التصنيف الائتماني يدعم ثقة المستثمرين

وأضاف البنك المركزي أن تحسن مؤشرات المخاطر الخاصة بمصر تعزز مع تثبيت وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر خلال أبريل 2026.

وأبقت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وانعكست هذه التطورات على تدفقات رؤوس الأموال إلى اقتصادات الأسواق الناشئة، التي تحسنت خلال بداية الربع الثاني من 2026 مع التراجع المؤقت في حدة التوترات الجيوسياسية، ما ساهم في دعم معنويات المستثمرين.

7.3 % نموًا في تدفقات رؤوس الأموال للأسواق الناشئة

ورغم تحسن التدفقات في بداية الربع، أدى تعثر اتفاق وقف إطلاق النار وتجدد الصراع إلى إضعاف شهية المستثمرين تجاه المخاطرة العالمية.

وأدى ذلك إلى تراجع طفيف في تدفقات رؤوس الأموال بنهاية الربع الثاني، بالتزامن مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.

ومع ذلك، ارتفع مؤشر تدفقات رؤوس الأموال إلى اقتصادات الأسواق الناشئة بنسبة 7.3% خلال الربع الثاني من 2026 مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، بما يعكس تحسنًا إجماليًا في تدفقات الاستثمار إلى الأسواق الناشئة رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية.