الرقابة المالية تحذر شركات التمويل: لا تهاون مع مخالفات التحقق من بيانات العملاء

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة لن تتهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية الخاصة بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء في أنشطة التمويل غير المصرفي.

وأوضح أن القواعد تلزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بالتحقق من بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، إلى جانب الاستعلام عن إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.

إلزام شركات التمويل بإرسال رمز OTP للعملاء

وتشمل الضوابط إلزام شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإرسال رمز تحقق OTP إلى رقم الهاتف الخاص بالعميل عند إبرام التعاقد، وكذلك عند استخدام التمويل، مع إثبات الرمز لدى جهة التمويل.

وشدد عزام على ضرورة التزام جميع جهات التمويل غير المصرفي بهذه الضوابط، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي تجاوزات.

الرقابة المالية: التحقق يحمي العملاء من انتحال الهوية

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الإطار التنظيمي الجديد يعزز قدرات الرقابة، ويساعد على الرصد المبكر للتلاعبات ومحاولات الحصول على تمويل ببيانات غير صحيحة، فضلًا عن التصدي لانتحال هوية الغير.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف حماية حقوق العملاء حسني النية، ومنع التأثير سلبًا على جدارتهم الائتمانية نتيجة استخدام بياناتهم دون علمهم.

انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في يناير المقبل

وأوضح عزام أن نظام إرسال رمز التحقق OTP مطبق بالفعل لدى الجهات التي تستخدم التكنولوجيا المالية، بينما تلتزم باقي الجهات بتطبيقه حاليًا، على أن تنتهي فترة توفيق الأوضاع في يناير المقبل.

وأضاف أن النظام يساهم في التأكد من سلامة البيانات المقدمة من طالبي التمويل، وربط البيانات الشخصية ومطابقتها لإحكام إجراءات التحقق من الهوية.

جزاءات صارمة ضد شركة تمويل استهلاكي

وجاءت تصريحات رئيس الهيئة بعد إصدار جزاءات صارمة ضد إحدى شركات التمويل الاستهلاكي على خلفية واقعة استغلال مدرسة دولية لبيانات أولياء الأمور في الحصول على تمويلات، وذلك لمخالفة الشركة للإطار التنظيمي الخاص بالاستعلام عن بيانات العملاء وضوابط منح التمويل.

وأكد عزام استمرار الهيئة في تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يواكب تطورات السوق والتكنولوجيا، ويعزز سلامة واستقرار الأسواق وحماية المتعاملين.