صناديق الخليج السيادية تعيد توجيه استثماراتها نحو الدفاع والبنية التحتية بعد حرب إيران

أعلنت صناديق الثروة السيادية الخليجية عن إعادة ضبط استراتيجيات الاستثمار الأجنبي، مع الحفاظ على التوسع الخارجي، لكن مع تركيز أكبر على الدفاع والبنية التحتية، في أعقاب تداعيات الحرب مع إيران.

وشملت هذه التحركات كبرى الصناديق، مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) وجهاز قطر للاستثمار (QIA) ومؤسسة أبوظبي للاستثمار (ADIA)، والتي أكدت أن التغير الحالي لا يمثل تراجعًا، بل إعادة توجيه ذكية لرأس المال نحو القطاعات الاستراتيجية.

وأشار تقرير حديث إلى أن الحرب كشفت عن ثغرات في البنية التحتية والأمن، ما دفع هذه الصناديق إلى تخصيص استثمارات ضخمة لتعزيز القدرات الوطنية، خاصة في مجالات الصناعات الدفاعية والطاقة واللوجستيات.

وبحسب البيانات، تراجع وزن الاستثمار الأجنبي من نحو 60-70% من المحافظ إلى حوالي 40-50%، مع الإبقاء على الاستثمارات الاستراتيجية فقط، في حين ارتفعت حصة البنية التحتية المحلية إلى أكثر من 35%.

كما قفزت استثمارات قطاع الدفاع والأمن من مستويات بين 5-10% إلى ما يتراوح بين 20-30%، ما يعكس تحولًا واضحًا في أولويات السياسات الاستثمارية الخليجية.

وفي المقابل، تستمر الصناديق في ضخ استثمارات خارجية انتقائية في قطاعات الإعلام والتكنولوجيا، مع الحفاظ على التوازن بين العوائد المالية والسيادة الاقتصادية.

وتتضمن الخطط الجديدة تعزيز الصناعات العسكرية المحلية ضمن برامج مثل رؤية السعودية 2030، إلى جانب توسيع الاستثمارات في الموانئ والطاقة المتجددة ومشروعات البنية التحتية الحيوية.

ويرى محللون أن هذه التحركات تعكس تحولًا استراتيجيًا طويل الأجل، يهدف إلى تقليل الاعتماد على الخارج، وتعزيز الأمن الاقتصادي في ظل بيئة جيوسياسية متقلبة.

وتؤكد هذه التوجهات أن صناديق الخليج السيادية لا تزال لاعبًا رئيسيًا في الاستثمار العالمي، لكنها باتت أكثر تركيزًا على بناء قدرات داخلية قوية، دون التخلي عن الفرص الدولية ذات العائد المرتفع.