بنك مصر يحسم الجدل: الإجراء الأمريكي يخص فرع الإمارات فقط
أكد بنك مصر أن الإجراء التنظيمي الذي أعلنت عنه وزارة الخزانة الأمريكية بشأن تقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار الأمريكي لفرع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يزال خاضعًا لفترة رسمية لتلقي التعليقات والدراسة قبل اتخاذ القرار النهائي، مشددًا على أن الإجراء، وفقًا لما ورد في الإعلان الأمريكي، يقتصر على فرع الإمارات ولا يمتد إلى أعمال البنك في مصر أو أي دولة أخرى يوجد بها.
وأوضح بنك مصر، في بيان، أنه يحترم بشكل كامل الأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، ويلتزم بجميع القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، مع التأكيد على تعاونه الكامل والبناء مع الجهات المعنية.
بنك مصر: القرار الأمريكي لم يصبح نهائيًا
وأشار البنك إلى أن ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية يمثل إجراءً تنظيميًا يخضع لمسار رسمي لتلقي التعليقات ودراستها قبل الوصول إلى قرار نهائي.
وأكد أنه يتعامل مع الإجراءات والبيانات والتقديرات الواردة في الإعلان بمنتهى الجدية والاهتمام، ويقوم حاليًا بدراستها بصورة دقيقة.
ويعتزم بنك مصر التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، مع استمرار التعاون مع الجهات المعنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رد البنك خلال المدة المحددة.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة، لأن الإعلان عن إجراء تنظيمي لا يعني بالضرورة دخوله حيز التنفيذ بصورته النهائية، ما يجعل المرحلة الحالية جزءًا من مسار تنظيمي وقانوني لم يُغلق بعد.
الإجراء محصور في فرع بنك مصر بالإمارات
وشدد بنك مصر على أن الإجراء التنظيمي، وفقًا لما ورد في الإعلان الأمريكي، يقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولا يمتد الإجراء إلى أعمال بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية، أو إلى فروعه وعملياته في الدول الأخرى التي يوجد بها البنك.
ويمثل هذا التوضيح عنصرًا رئيسيًا في البيان، خصوصًا مع حساسية أي إجراءات أمريكية تتعلق بالخدمات المصرفية بالدولار والمراسلة المصرفية، وما قد يترتب عليها من مخاوف بشأن امتداد التأثير إلى باقي شبكة البنك.
فرع الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية
وأكد بنك مصر أن فرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة يواصل تقديم خدماته المصرفية للعملاء وفقًا للقواعد والإجراءات السارية.
كما شدد البنك على قوة وصلابة مركزه المالي، مؤكدًا التزام فرعه في الإمارات بالوفاء بكافة حقوق العملاء وجميع الأطراف ذات العلاقة.
ويعكس ذلك حرص البنك على طمأنة العملاء والمتعاملين معه، في الوقت الذي يتابع فيه التطورات التنظيمية الأمريكية ويتعامل معها عبر القنوات القانونية والرسمية.
ماذا يعني الإجراء بالنسبة لعملاء بنك مصر؟
وبحسب توضيحات البنك، فإن التطور الحالي لا يمثل إجراءً شاملًا ضد بنك مصر على مستوى المجموعة، وإنما يتعلق بفرع محدد في دولة الإمارات.
كما أن الإجراء لم يصل، وفق البيان، إلى مرحلة القرار النهائي، إذ لا تزال هناك فترة رسمية للتعليقات والدراسة.
وبالتالي، فإن اختزال التطور في عبارة «عقوبات أمريكية على بنك مصر» قد يكون مضللًا، ما لم يتضمن بوضوح أن الإجراء يتعلق بفرع الإمارات وأن مساره التنظيمي لم يُحسم بصورة نهائية.
ويأتي ذلك في وقت تمثل فيه خدمات المراسلة المصرفية بالدولار عنصرًا أساسيًا في حركة المدفوعات والتجارة الدولية، ما يجعل أي إجراء أمريكي في هذا المجال محل متابعة من البنوك والعملاء والأسواق المالية.
البنك يؤكد التزامه بالقواعد الرقابية
وأكد بنك مصر استمرار التزامه الكامل بالقوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية ذات الصلة، واستعداده للتعاون مع الجهات المعنية واستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المطلوبة.
ويواصل البنك دراسة الإعلان الأمريكي والبيانات الواردة فيه، بالتوازي مع التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات والرد خلال الفترة المحددة.
وتشير رسالة بنك مصر في مجملها إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة تنظيمية وقانونية وليست إعلانًا عن قرار نهائي، مع بقاء نطاق الإجراء محصورًا، وفق الإعلان الأمريكي، في فرع البنك بدولة الإمارات العربية المتحدة.
