11 موافقة من الرقابة المالية.. SPAC وصناديق عقارية وزراعية و8 شركات تحصيل

وسعت الهيئة العامة للرقابة المالية خريطة الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، بعدما وافقت برئاسة الدكتور إسلام عزام على 11 شركة وجهة للتأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة في أنشطة متنوعة.

وتشمل القرارات الجديدة أنشطة رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ، والصناديق العقارية والملكية الخاصة، والوساطة في إعادة التأمين، وشركات تحصيل المستحقات المالية، وإدارة برامج الرعاية الصحية، بما يعكس اتساع نطاق المنتجات والخدمات داخل القطاع المالي غير المصرفي.

الرقابة المالية توافق على شركتين بنظام SPAC

وشملت قرارات الهيئة الموافقة على تأسيس شركة مجموعة طفرة الاستثمارية ذات الغرض الخاص SPAC للعمل في نشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ.

كما تضمنت القرارات الترخيص لـشركة سبارك ذات غرض الاستحواذ SPAC لمزاولة النشاط ذاته.

وتدعم هذه الخطوة تنوع الأدوات المتاحة أمام المستثمرين، وتفتح مسارًا جديدًا أمام توظيف رؤوس الأموال في عمليات الاستحواذ والاستثمار من خلال شركات الأغراض الخاصة.

صندوق عقاري وصندوق ملكية خاصة

وفي مجال صناديق الاستثمار، وافقت الهيئة على الترخيص لـشركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.

كما تضمنت القرارات تأسيس شركة صندوق استثمار مروج الزراعي، وهو صندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات، بما يضيف أدوات استثمارية متخصصة مرتبطة بالقطاعين العقاري والزراعي.

وشملت القرارات كذلك تأسيس شركة ميد مارك لمزاولة نشاط الوساطة في إعادة التأمين.

4 شركات جديدة تدخل نشاط تحصيل المستحقات

وفي نشاط تحصيل المستحقات المالية، وافقت الهيئة على قيد أربع شركات في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي.

وتضم القائمة شركة زين للاستعلام والتحصيل، وشركة الريادة، وشركة SAZ، وشركة أبو شادي.

وبهذه الموافقات يرتفع عدد شركات التحصيل المقيدة بالسجل إلى 8 شركات، بما يعزز الإطار الرقابي والتنظيمي للنشاط المرتبط بقطاع التمويل غير المصرفي.

11 شركة حاصلة على تراخيص مؤقتة لنشاط TPA

وفي نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA – Third Party Administration، منحت الهيئة الترخيص المؤقت لكل من شركة مصر هيلث كير نتورك وشركة S One للخدمات الطبية لمزاولة النشاط.

وبذلك يرتفع عدد التراخيص المؤقتة الممنوحة لممارسة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلى 11 شركة.

ويمثل النشاط أحد المسارات المرتبطة بتطوير الخدمات الإدارية والفنية المقدمة في منظومة الرعاية الصحية من خلال إدارة البرامج والتعامل مع مقدمي الخدمات وفق الأطر المنظمة للنشاط.

توسع خريطة الأنشطة المالية غير المصرفية

وتأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

ويشمل نطاق اختصاص الهيئة أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق والأنشطة.

لجنة التأسيس والترخيص وراء قرارات الهيئة

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات.

كما تنظر اللجنة في طلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها.

ويمتد اختصاصها كذلك إلى تغيير مظلة القانون، سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

«المصرف أولًا»: ماذا تعني القرارات للسوق؟

تكشف القرارات عن اتجاه واضح نحو توسيع قاعدة مقدمي الخدمات والأدوات المالية غير المصرفية بدلًا من التركيز على نشاط واحد.

واللافت مصرفيًا واستثماريًا هو تزامن الموافقات على شركات SPAC والصناديق المتخصصة مع التوسع في شركات التحصيل وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية، بما يعني أن نمو القطاع لا يقتصر على أدوات الاستثمار، وإنما يمتد إلى البنية التشغيلية والخدمية للتمويل غير المصرفي.

كما أن وصول شركات التحصيل المقيدة إلى 8 شركات، والتراخيص المؤقتة لنشاط TPA إلى 11 شركة، يعكس توسعًا تنظيميًا في أنشطة مساندة يمكن أن تصبح جزءًا أكثر أهمية من منظومة الخدمات المالية والصحية خلال الفترة المقبلة.