بنك قناة السويس يمدد عمره إلى 50 عامًا ويرفع رأس المال المرخص إلى 25 مليار جنيه

وافق مجلس إدارة بنك قناة السويس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك للانعقاد يوم 11 نوفمبر 2026، لمناقشة تعديل مادتين من مواد النظام الأساسي، في خطوة تتضمن تمديد مدة البنك إلى 50 عامًا ورفع رأس المال المرخص به من 15 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه.

وجاء القرار وفقًا لمحضر اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد في 20 سبتمبر 2026، على أن تدخل التعديلات المقترحة حيز التنفيذ رهناً بموافقة الجمعية العامة غير العادية.

بنك قناة السويس يمدد مدة البنك إلى 50 عامًا

تتضمن التعديلات المقترحة تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي لبنك قناة السويس، والخاصة بمدة البنك، لتصبح 50 عامًا تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الحالية في 12 ديسمبر 2028.

ويعني التعديل المقترح استمرار الكيان المصرفي لفترة جديدة تمتد 50 عامًا من تاريخ انتهاء المدة الحالية، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية واستكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة.

رفع رأس المال المرخص إلى 25 مليار جنيه

كما يناقش المساهمون تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للبنك، والمتعلقة برأس المال المرخص به.

ويقترح البنك رفع رأس المال المرخص به من 15 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه، بما يعكس توجه البنك نحو إتاحة مساحة أكبر للتوسع في هيكل رأس المال مستقبلًا وفقًا لخططه واحتياجاته.

مجلس الإدارة يفوض الرئيس التنفيذي

وقرر مجلس إدارة بنك قناة السويس تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اتخاذ إجراءات الإعداد لعقد الجمعية العامة غير العادية، وتحديد مشروع القرار المقرر عرضه عليها وفقًا لجدول الأعمال.

كما يشمل التفويض اتخاذ الإجراءات الخاصة بتعديل المادتين رقمي (5) و(6) من النظام الأساسي للبنك، وذلك رهناً بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التعديلات المقترحة.

الجمعية العامة غير العادية تحسم التعديلات

ومن المقرر أن تبحث الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس في اجتماعها يوم 11 نوفمبر 2026 التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، والمتعلقة بمدة البنك ورأس المال المرخص به.

وتأتي الخطوة في إطار الإجراءات المؤسسية والتنظيمية اللازمة لتعديل النظام الأساسي للبنك، على أن تستكمل باقي الإجراءات وفقًا للقرارات التي ستصدر عن الجمعية والجهات المختصة.