الرقابة المالية: 285 ألف إشهار بالسجل المصري للضمانات المنقولة

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حوارًا موسعًا مع الأطراف المعنية لتطوير خدمات وإجراءات السجل المصري للضمانات المنقولة ونظام العمل الإلكتروني، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتيسير إجراءات التمويل وتعزيز الاستفادة من الأصول المنقولة كضمانات للتمويل.

وأوضحت الهيئة أنها أجرت استطلاعًا لآراء الجهات الدائنة لتقييم الخدمات والإجراءات ونظام العمل الإلكتروني وآليات التعامل مع منظومة السجل، وأسفر الاستطلاع عن عدد من الملاحظات والمقترحات التي استدعت عقد اجتماع تفصيلي لمناقشة التحديات العملية التي تواجه مستخدمي المنظومة.

وعُقد الاجتماع بمقر الهيئة، وأداره الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على السجل المصري للضمانات المنقولة، بحضور أعضاء وحدة سجل الضمانات المنقولة، وممثلي عدد من الجهات الدائنة أعضاء السجل، إلى جانب ممثلي شركة إي فاينانس، المشغل الحالي للسجل المصري للضمانات المنقولة.

وناقش الاجتماع التحديات الفنية والتشغيلية التي طرحتها الجهات الدائنة، إلى جانب الملاحظات المقدمة من مستخدمي السجل، وبحث سبل تطوير الخدمات وتحسين تجربة الجهات الدائنة في التعامل مع المنظومة، بما يتواكب مع التطورات والتحديثات التي يشهدها السجل.

نمو عدد وقيمة الإشهارات

وكشفت الهيئة أن عدد الإشهارات في السجل المصري للضمانات المنقولة ارتفع من 254,814 إشهارًا بنهاية فبراير 2026 إلى 285,015 إشهارًا بنهاية أغسطس 2026، بنمو بلغ 11.9%.

كما ارتفعت قيمة الإشهارات خلال الفترة نفسها من نحو 4 تريليونات جنيه إلى نحو 4.6 تريليون جنيه، بنسبة زيادة تقارب 15.4%.

وأكدت الهيئة أن المقترحات التي جرى طرحها ستخضع للدراسة الفنية والقانونية اللازمة، تمهيدًا لتحديد آليات التنفيذ وأولويات التطوير وفقًا للإمكانات الفنية والإطار التشريعي المنظم لعمل السجل.

وتتولى الهيئة التنسيق والمتابعة المستمرة مع شركة إي فاينانس والجهات الدائنة، بما يتيح متابعة معدلات الإنجاز وتقييم أثر إجراءات التطوير على كفاءة وسهولة استخدام منظومة السجل.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءة منظومة الضمانات المنقولة، بما يدعم سهولة الوصول إلى التمويل ويحسن بيئة الأعمال.

وتُعد الضمانات المنقولة أصولًا يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل لتنفيذ نشاط استثماري، فيما أنشأت الهيئة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، بما يتيح قيدها وتعديلها وشطبها.

وتستهدف المنظومة خفض تكلفة التمويل وزمن التحقق من الضمان والمخاطر الائتمانية، إلى جانب تحسين جودة المعلومات المتاحة عن الضمانات ورفع مستويات الشفافية.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية مواصلة تطوير السجل المصري للضمانات المنقولة ورفع كفاءة خدماته، بما يعزز فاعلية ومرونة التعامل مع الضمانات المنقولة، ويواكب احتياجات المؤسسات المالية والجهات الدائنة ومختلف مستخدمي المنظومة.