112 مليار دولار للقطاع الخاص.. البنك الدولي يعيد رسم خريطة تمويل الدول النامية
حشدت مجموعة البنك الدولي 112 مليار دولار من رأس المال الخاص لصالح اقتصادات نامية خلال السنة المالية 2026، في قفزة تجاوزت ثلاثة أضعاف المستوى المسجل قبل أربع سنوات، بينما تتحرك المؤسسة بالتوازي مع صندوق النقد الدولي لإعادة صياغة أدوات تقييم استدامة ديون الدول منخفضة الدخل.
ويأتي التحرك في وقت تواجه فيه الدول النامية معادلة مالية أكثر تعقيدًا، تجمع بين ارتفاع احتياجات التنمية، وتراجع المساعدات الإنمائية الرسمية، وزيادة الاعتماد على الاقتراض المحلي والخارجي بشروط تجارية.
وبحسب البنك الدولي، ارتفع رأس المال الخاص الذي حشدته المجموعة من 35 مليار دولار في السنة المالية 2022 إلى 112 مليار دولار في 2026، في أكبر مستوى مسجل حتى الآن.
112 مليار دولار.. القطاع الخاص في قلب معادلة التنمية
يعكس الرقم تحولًا واضحًا في طريقة تعبئة التمويل للتنمية، إذ لم يعد التمويل الرسمي وحده قادرًا على تغطية حجم الاحتياجات المتزايدة في الاقتصادات النامية.
وتكتسب هذه الاستراتيجية أهمية أكبر مع حقيقة أن القطاع الخاص يوفر 9 من كل 10 وظائف في الاقتصادات النامية، وفق البنك الدولي.
ولا يتعلق الأمر بحجم الأموال فقط، بل بقدرتها على الوصول إلى مشروعات قادرة على خلق فرص عمل وتوسيع النشاط الاقتصادي، وهو ما يضع تحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين في قلب معادلة التنمية.
وأشار البنك الدولي إلى أن إجمالي التمويل والتعبئة لصالح الاقتصادات النامية تجاوز 200 مليار دولار في السنة المالية 2026 عند إضافة تمويل المجموعة نفسها إلى رأس المال الخاص المحشد.
أفريقيا تحصل على دفعة تمويلية أكبر
امتدت الزيادة إلى مناطق مختلفة، وكان لأفريقيا نصيب واضح من هذا التحول.
ووفق البنك الدولي، ارتفع رأس المال الخاص المحشد للقارة من نحو 9 مليارات دولار في السنة المالية 2022 إلى 22 مليار دولار في 2026، بزيادة تقارب 150%.
كما ارتفع التمويل المحشد للدول ذات الدخل المتوسط الأدنى من 14 مليار دولار إلى 37 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بينما قفز في الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى من 12 مليار دولار إلى 50 مليار دولار.
أما الدول منخفضة الدخل، وهي الأكثر صعوبة في جذب رأس المال الخاص، فظل حجم التمويل المحشد لها عند نحو 3 مليارات دولار.
وتكشف هذه الأرقام عن تحدٍ واضح: فزيادة رأس المال الخاص لا تتوزع بالتساوي، وتظل الدول الأكثر احتياجًا إلى التمويل هي الأصعب في جذب المستثمرين.
البنك الدولي وصندوق النقد يغيران قواعد تقييم الديون
بالتوازي مع تعبئة رأس المال، وافق مجلسا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على إصلاحات لإطار استدامة ديون الدول منخفضة الدخل، في أول مراجعة رئيسية للإطار منذ عام 2017.
وتستهدف الإصلاحات التعامل مع بيئة ديون أصبحت أكثر تعقيدًا ومخاطر، مع زيادة الاعتماد على الاقتراض المحلي والخارجي، وارتفاع احتياجات التنمية.
وأكد البنك الدولي أن المراجعة خلصت إلى أن الإطار الحالي أدى دوره في اكتشاف حالات ضائقة الديون مبكرًا ومساعدة الحكومات والدائنين على اتخاذ قرارات الاقتراض والإقراض، لكنها حددت في الوقت نفسه مجالات تحتاج إلى تطوير.
4 تغييرات رئيسية في إطار استدامة الديون
تركز الإصلاحات الجديدة على أربعة محاور رئيسية:
أولًا: الديون المحلية.
سيجري تعزيز تحليل مخاطر الديون المحلية، مع إدخال وحدة جديدة لتقييم المخاطر بصورة أكثر انتظامًا، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالعلاقة بين الحكومات والقطاع المصرفي.
ثانيًا: تحديات التنمية طويلة الأجل.
سيتم توسيع التحليل ليشمل تحديات مثل التكيف مع تغير المناخ، والاستثمارات في البنية التحتية ورأس المال البشري، وتأثير هذه الاستثمارات على النمو والمالية العامة.
ثالثًا: قياس القدرة على تحمل الديون.
تتضمن الإصلاحات تطوير قياس القدرة على تحمل الديون، وإعادة معايرة وتوسيع نطاق الحدود المستخدمة في تقييم المخاطر، إلى جانب أدوات جديدة لتحليل استدامة الدين.
رابعًا: اختبارات التحمل والتوقعات.
سيجري تطوير أدوات اختبار الضغط بما يحسن اتساق ودقة التوقعات، إلى جانب تشجيع الدول على رفع مستوى شفافية بيانات الديون.
لماذا تغيرت قواعد اللعبة؟
السبب الرئيسي هو تغير طبيعة التمويل نفسه.
فالدول منخفضة الدخل تواجه احتياجات تنموية مرتفعة في وقت أصبحت فيه مصادر التمويل أكثر تنوعًا، مع زيادة الاعتماد على الاقتراض المحلي والخارجي بشروط تجارية.
وفي الوقت نفسه، أصبحت الديون المحلية أكثر أهمية في هيكل التمويل الحكومي، وهو ما دفع البنك الدولي وصندوق النقد إلى توسيع نطاق التحليل بدل التركيز على الديون الخارجية فقط.
ويهدف إطار استدامة الديون أساسًا إلى مساعدة الدول على تحقيق احتياجاتها التمويلية والتنموية دون دفعها إلى مستويات من المديونية تهدد قدرتها على السداد مستقبلًا.
الحرب ترفع فاتورة التمويل
يتزامن التحرك الدولي مع ضغوط إضافية ناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا قد توقعت في أبريل 2026 ارتفاع الطلب قصير الأجل على دعم ميزان المدفوعات من الصندوق إلى نطاق يتراوح بين 20 و50 مليار دولار نتيجة تداعيات الحرب، مع ارتباط الحد الأدنى باستمرار وقف إطلاق النار.
كما أشار صندوق النقد في سبتمبر إلى أن الدين العام العالمي يقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار الضغوط الناتجة عن صدمات الطاقة والإنفاق والتمويل.
أكثر من 100 تريليون دولار.. العالم يعيش تحت جبل من الديون
وتوضح بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حجم البيئة التي تتحرك فيها المؤسسات الدولية.
فقد تجاوز إجمالي الدين القائم من السندات السيادية وسندات الشركات 100 تريليون دولار عالميًا بنهاية 2024، بينما بلغت عمليات الاقتراض من الأسواق نحو 25 تريليون دولار خلال عام واحد.
كما ارتفع اقتراض حكومات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من أسواق الدين إلى أكثر من 3 تريليونات دولار في 2024، مقارنة بنحو تريليون دولار في 2007، وفق تقرير OECD.
وتشير أحدث بيانات OECD إلى أن إجمالي الدين القابل للتداول للحكومات المركزية في الأسواق الناشئة والنامية ارتفع إلى نحو 14 تريليون دولار في 2025، بزيادة تقارب تريليوني دولار عن 2024.
المعادلة الجديدة: رأس مال خاص أكثر وديون أكثر قابلية للقياس
تكشف تحركات البنك الدولي وصندوق النقد عن مسارين متوازيين في تمويل التنمية.
المسار الأول هو تعبئة المزيد من رأس المال الخاص لتغطية فجوة التمويل وتحويل الاستثمارات إلى وظائف ونمو.
أما المسار الثاني فهو رفع دقة قياس مخاطر الديون، حتى لا تتحول زيادة التمويل إلى أزمة مديونية مستقبلية.
وهنا تكمن أهمية الإصلاح الجديد: فزيادة التمويل ليست هدفًا في حد ذاتها، وإنما يجب أن تترافق مع قدرة أفضل على قياس المخاطر، وشفافية أعلى في بيانات الدين، وتوجيه الاقتراض نحو استثمارات تدعم النمو والقدرة على السداد.
ومن المتوقع أن يدخل إطار استدامة الديون المنقح حيز التشغيل في النصف الثاني من 2027، بعد استكمال الإرشادات التشغيلية وبرامج بناء القدرات اللازمة لتطبيقه.
وفي الوقت نفسه، يواصل البنك الدولي توسيع أدواته لحشد رأس المال الخاص في الاقتصادات النامية.
وبالتالي، تتجه المؤسسات الدولية إلى معادلة أكثر تعقيدًا: تمويل خاص أكبر لتغطية فجوة التنمية، في مقابل رقابة أكثر صرامة على قدرة الدول على تحمل الديون.
