بنك الاستثمار القومي ينهي 90% من التشابكات المالية بـ298.8 مليار جنيه
أنهى بنك الاستثمار القومي نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية بقيمة 298.8 مليار جنيه، في خطوة تمهد لإعادة هيكلة البنك وتصحيح مراكزه المالية واستعادة دوره الاستثماري والتنموي.
وأعلن ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
298.8 مليار جنيه تحسم معظم التشابكات التاريخية
شملت التسويات جهات حكومية من بينها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الزراعية المصرية، ومحافظة الوادي الجديد.
ويأتي إتمام هذه التسويات ضمن جهود استمرت خلال الفترة الماضية لإغلاق ملفات مالية تراكمت على مدار عقود، بما يدعم تصحيح المركز المالي للبنك وتهيئته لمرحلة جديدة من النشاط الاستثماري والتنموي.
إعادة الهيكلة تفتح الباب أمام دور استثماري جديد
ناقش مجلس الإدارة خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، بما يستهدف استعادة دوره كذراع استثماري وتنموي فاعل للدولة.
وأكد أحمد رستم أن إغلاق ملف التشابكات المالية يمثل نقطة انطلاق لتصحيح المراكز المالية للبنك واستعادة دوره الاستراتيجي في دعم جهود التنمية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الجهات الحكومية في إنجاز التسويات.
أصول عقارية واستثمارية في قلب المرحلة المقبلة
انتقل المجلس إلى بحث خطة تعظيم العوائد من موارد البنك، مع التركيز على إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إليه نتيجة التسويات.
وتستهدف الخطة تحقيق أعلى قيمة مضافة من هذه الأصول، بما يدعم قدرة البنك على توليد عوائد جديدة والاستفادة من محفظته بعد معالجة جانب كبير من التشابكات المالية.
بنك الاستثمار القومي يبحث دورًا في تمويل البنية التحتية
بحث مجلس الإدارة أيضًا إمكانية مساهمة بنك الاستثمار القومي كشريك وطني رئيسي في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، الجاري إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية.
وتستهدف المناقشات بحث كيفية توظيف إمكانات البنك في دعم الآلية التمويلية وتوسيع نطاق الاستثمار في مشروعات البنية التحتية.
حسين عيسى: البناء على التقدم لتعزيز القدرات التمويلية
أشاد الدكتور حسين عيسى بالجهود المبذولة لإعادة هيكلة البنك وتطوير أدائه المالي والمؤسسي، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق لاستكمال جهود رفع كفاءة العمل وتعزيز القدرات التمويلية خلال المرحلة المقبلة.
كما وصف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إتمام التسويات بأنه خطوة مفصلية في تصحيح المسار المالي للبنك وتعزيز قدرته على استكمال ملفاته ومشروعاته الاستثمارية.
التسويات ترفع قدرة البنك على استئناف دوره التنموي
تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التسويات المالية التي استهدفت معالجة مديونيات تاريخية لبنك الاستثمار القومي. وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت في يوليو استمرار العمل على إغلاق ملف المديونيات التاريخية وتعزيز المركز المالي للبنك، بما يدعم دوره كذراع تمويل تنموي للدولة.
وبإتمام نحو 90% من التشابكات، ينتقل التركيز تدريجيًا من معالجة الملفات المالية المتراكمة إلى إعادة توظيف الأصول وتعظيم العوائد وتطوير الدور الاستثماري للبنك.
