مصرفي سابق في «جي بي مورغان» يلجأ إلى تمويل خارجي لمواصلة دعواه ضد البنك
طلب محامو المصرفي السابق في «جي بي مورغان» تشيرايو رانا من المحكمة الفيدرالية الأمريكية مراعاة ظروفه المهنية والمالية، مشيرين إلى اضطراره للحصول على تمويل من طرف ثالث لمواصلة دعواه القضائية ضد البنك.
ووفقًا لما أورده محاموه في رسالة إلى القاضي لويس كابلان، فإن التداعيات المهنية المرتبطة بالقضية أثرت في قدرة رانا على تحمل تكاليف التقاضي، ما دفعه إلى البحث عن مصادر تمويل خارجية لمواصلة الإجراءات القانونية.
محامو رانا يطلبون مراعاة ظروفه المالية
أوضح مكتب المحاماة «Joseph & Norinsberg»، الذي يمثل رانا، في رسالته إلى المحكمة أن موكله واجه صعوبات مهنية ومالية، وطلب من القاضي أخذ هذه الظروف في الاعتبار عند إدارة الإجراءات المقبلة.
وأشار المحامون إلى أن رانا احتاج إلى تمويل من طرف ثالث لمواجهة تكاليف الدعوى، في وقت تتواصل فيه الإجراءات القانونية بينه وبين البنك.
رد «جي بي مورغان» على الدعوى ضمن الجدول الإجرائي
تأتي الرسالة بينما يستعد «جي بي مورغان» للرد على الدعوى الفيدرالية قبل نهاية سبتمبر، وفق الجدول الإجرائي المشار إليه في المادة.
وتشكل هذه الخطوة جزءًا من مسار القضية أمام المحكمة، دون أن تعني صدور قرار بشأن الادعاءات أو حسم المسؤولية القانونية لأي من الأطراف.
اتهامات بالتمييز وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي
كان رانا قد رفع دعوى ضد «جي بي مورغان» وعدد من المديرين التنفيذيين، تضمنت ادعاءات بالتمييز وسوء المعاملة في مكان العمل، إلى جانب مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي والتخريب المهني خلال فترة عمله ضمن فريق التمويل بالرافعة المالية.
وينفي البنك الاتهامات، ولم يصدر حكم نهائي في القضية حتى الآن. وتظل الادعاءات الواردة في الدعوى محل نزاع قانوني، ولا تمثل بحد ذاتها إثباتًا لوقوع المخالفات المزعومة.
الإجراءات التمهيدية قد تمتد إلى عام 2027
سبق للمحكمة، برئاسة القاضي لويس كابلان، أن وضعت جدولًا إجرائيًا للقضية يتضمن مراحل تمهيدية، من بينها تبادل الوثائق وجمع الأدلة والاستماع إلى إفادات الشهود والأطراف.
وبحسب الجدول المشار إليه، قد تمتد الإجراءات إلى عام 2027 قبل الوصول إلى محاكمة أو تسوية محتملة. ويظل المسار النهائي للقضية مرتبطًا بما ستشهده الإجراءات المقبلة وما قد يتوصل إليه الطرفان.
وتسلط رسالة محامي رانا الضوء على الأعباء المالية التي يقول إنها ترتبت على النزاع، بينما تظل القضية مستمرة أمام القضاء دون حسم نهائي للاتهامات.
