80 مليار جنيه لدعم الإنتاج والتصدير وريادة الأعمال في مصر

خصصت وزارة المالية 80 مليار جنيه في الموازنة الحالية لبرامج مساندة الإنتاج والتصدير وريادة الأعمال، فيما تدرس الحكومة إنشاء صندوقين بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والصناعة لدعم أنشطة اقتصادية محددة، وفق تصريحات أحمد كجوك، وزير المالية، خلال «قمة تكني لريادة الأعمال والتكنولوجيا».

وأكد كجوك أن الوزارة مستعدة لتمويل المبادرات المبتكرة التي تعزز نمو الاقتصاد المصري وتنافسيته، مشيرًا إلى أن الحوار مع الشركات الناشئة ورواد الأعمال يساعد في تطوير السياسات وتصميم أنظمة أكثر كفاءة وملاءمة لاحتياجات السوق المحلية.

80 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي

قال وزير المالية إن دور الوزارة يتمثل في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو، بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار المالي، موضحًا أن المخصصات المدرجة بالموازنة الحالية تستهدف مساندة الإنتاج والتصدير وريادة الأعمال.

وأضاف أن الوزارة توفر تمويلات ميسرة للشركات من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، كما أشار إلى الاستعداد لدعم المبادرات الجديدة التي تسهم في رفع تنافسية الاقتصاد وتوسيع الأنشطة الإنتاجية.

صندوقان جديدان لدعم أنشطة اقتصادية محددة

كشف كجوك عن استهداف التعاون مع وزارتي الاستثمار والصناعة لإنشاء صندوقين لدعم ومساندة مجالات وأنشطة بعينها، بما يتيح توجيه المساندة الاقتصادية بصورة أكثر استهدافًا وفاعلية.

وأكد أن تبادل الرؤى مع الشركات ورواد الأعمال يمثل مصدرًا لتطوير السياسات، ويساعد في الوصول إلى آليات أكثر ملاءمة للواقع الاقتصادي المصري.

النظام الضريبي المبسط يستهدف تشجيع المشروعات الصغيرة

وصف وزير المالية النظام الضريبي المبسط بأنه فكرة مصرية تستهدف تشجيع الأنشطة الصغيرة وتحفيزها على النمو والتوسع.

وأشار إلى أهمية الاستماع إلى الشركات الناشئة ورواد الأعمال عند تطوير الأنظمة والإجراءات، بما يساعد على تحسين بيئة العمل أمام المشروعات الصغيرة والمبادرات الجديدة.

1.2 مليون مواطن سجلوا في تطبيق الضرائب العقارية

وفي ملف التحول الرقمي، أكد كجوك أن الهدف الأساسي هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول عليها بكفاءة أكبر.

وأوضح أن عدد المسجلين في تطبيق الضرائب العقارية تجاوز 1.2 مليون مواطن، مشيرًا إلى استمرار تطوير التطبيق لتحسين جودة الخدمة وتسهيل استخدامها.