المركزي المصري يحدد ضوابط تمويل الشراء بالهامش وسقف 15%

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات رقابية جديدة لتنظيم تمويل الشراء بالهامش، تضمنت تحديد سقف 15% للتعامل على الأوراق المالية خارج مؤشر EGX 100، مع منح البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، وذلك في إطار تعزيز استقرار القطاع المصرفي وتقليل المخاطر.

وجاءت القرارات خلال اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي المنعقد في 21 أبريل 2026، حيث تم إلزام البنوك بوضع سياسات داخلية واضحة لتنظيم تمويل الأوراق المالية بالهامش، على أن يتم مراجعتها بشكل دوري، مع الالتزام الكامل بضوابط هيئة الرقابة المالية.

وشملت التعليمات تحديد حد أقصى للتمويل الموجه لعمليات الشراء بالهامش، إلى جانب وضع حدود لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، بما يضمن تحقيق تنوع المخاطر داخل المحافظ الاستثمارية، وتقليل التركزات المالية.

كما نصت القواعد على ألا يتجاوز الاستثمار في الأوراق المالية خارج مؤشر EGX 100 نسبة 15% من إجمالي محفظة العميل، في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالأسهم ذات السيولة الأقل.

وأكد البنك المركزي المصري ضرورة وجود آليات رقابية واضحة للتعامل مع حالات تجاوز الحدود، تشمل إخطار العملاء فورًا، واتخاذ إجراءات مثل طلب ضمانات إضافية أو تنفيذ عمليات بيع للأوراق المالية لتصحيح الأوضاع.

وألزمت التعليمات البنوك بإجراء متابعة يومية للمخاطر، والتأكد من حفظ الأوراق المالية لدى البنك، مع قصر التمويل على الجنيه المصري فقط، والتعامل حصريًا على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.

كما حظرت القواعد تمويل شراء أسهم الشركات التي يكون للعميل صلة بإدارتها، سواء كرئيس أو عضو مجلس إدارة، مع التأكيد على تسجيل هذه التسهيلات ضمن النظام المركزي للاستعلام الائتماني باعتبارها تسهيلات ائتمانية غير مخصصة.

ومنح المركزي البنوك فترة انتقالية مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة، مع التشديد على أهمية الإفصاح والشفافية في تسجيل التسهيلات الممنوحة لعمليات الشراء بالهامش.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة لتعزيز الانضباط في السوق المالية، والحد من المخاطر الناتجة عن التوسع في تمويل البورصة المصرية، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز ثقة المستثمرين.