استثمارات خاصة لمشروعات التنمية.. 6.7 مليار دولار من البنك الدولي لدعم الطاقة والإسكان وريادة الأعمال في مصر

نجحت مجموعة البنك الدولي في تعبئة نحو 6.7 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة في مصر منذ السنة المالية 2022، لدعم مشروعات التنمية في قطاعات الطاقة المتجددة والموانئ والخدمات اللوجستية والإسكان وريادة الأعمال، في إطار جهود تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت قيمة رؤوس الأموال الخاصة التي نجحت المجموعة في تعبئتها إلى 112 مليار دولار خلال السنة المالية 2026، مقابل 35 مليار دولار في السنة المالية 2022، بزيادة تجاوزت ثلاثة أمثالها خلال أربع سنوات.

وأوضح البنك الدولي أن تعبئة رؤوس الأموال الخاصة تستهدف جذب استثمارات إضافية لتمويل مشروعات التنمية، من خلال تهيئة المشروعات القابلة للاستمرار، والحد من المخاطر، وتوفير التمويل والضمانات والشراكات التي تشجع المستثمرين على المشاركة إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية.

أكثر من مليار دولار لمشروعات الطاقة المتجددة

نجحت مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، في تعبئة أكثر من مليار دولار من مستثمرين وشركاء من القطاع الخاص لأربعة مشروعات تنفذها شركة «أيميا باور» في مصر.

وتشمل المشروعات محطتي أبيدوس 1 وأبيدوس 2 للطاقة الشمسية، ومشروع أمونت لطاقة الرياح، ونظامًا لتخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق شبكات المرافق.

وقدمت المؤسسة نحو 289.9 مليون دولار في صورة تمويل وموارد للتمويل المختلط، فيما قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانًا بقيمة 1.48 مليار دولار لمحفظة مشروعات تضم المشروعات الأربعة في مصر ومشروعين آخرين، إلى جانب مشروعات في مناطق أخرى.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في زيادة إمدادات الكهرباء النظيفة والموثوقة. ويُنتظر أن تخدم محطتا أبيدوس 1 وأمونت نحو مليون شخص، بينما يوفر مشروع أبيدوس 2 أكثر من 4 آلاف فرصة عمل خلال أعمال الإنشاء.

158.9 مليون دولار لتطوير ميناء سفاجا

في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، قدمت مؤسسة التمويل الدولية قروضًا بقيمة 61 مليون دولار لتطوير محطة سفاجا متعددة الأغراض على البحر الأحمر، التي تعمل مجموعة موانئ أبوظبي على إنشائها.

كما نجحت المؤسسة في تعبئة ما يصل إلى 158.9 مليون دولار من رؤوس الأموال الخاصة للمشروع، الذي يُتوقع أن تصل طاقته الاستيعابية إلى نحو 450 ألف حاوية سنويًا.

ومن المنتظر أن يدعم المشروع حركة التجارة والخدمات اللوجستية في مصر، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الإنشاءات والتجارة والخدمات البحرية.

2.88 مليار دولار لتمويل الإسكان

أسهم برنامج التمويل الشامل للإسكان في مصر في مساعدة نحو 750 ألف أسرة منخفضة الدخل على الحصول على مساكن ميسورة التكلفة، من خلال دعم الدفعات المقدمة بما يتيح للمستفيدين الحصول على تمويل عقاري بأقساط شهرية تتناسب مع قدراتهم المالية.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، ساعد البرنامج في تعبئة 2.88 مليار دولار من تمويل الرهن العقاري الخاص، مقابل دعم حكومي بقيمة 441 مليون دولار.

كما ساهمت البنوك التجارية بنحو 650 جنيهًا في التمويل العقاري مقابل كل 100 جنيه من الدعم العام، بحسب البيانات الواردة، فيما أسهم البرنامج في دعم ما يقدر بنحو 3.8 مليون فرصة عمل.

200 مليون دولار استثمارات للشركات الناشئة

في مجال ريادة الأعمال، ساعد مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل في مصر على جذب أكثر من 200 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة ونحو 450 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تقديم الدعم لنحو 150 شركة ناشئة وشركة عالية النمو.

وذكر البنك الدولي أن المشروع أسهم في توفير ما يقدر بنحو 130 ألف فرصة عمل، تشغل النساء 40% منها، كما قدم دعمًا أوسع لأكثر من 200 ألف من أصحاب الأعمال، وساهم في دعم نحو 500 ألف فرصة عمل على مستوى الجمهورية.

شراكة استراتيجية مع مصر حتى 2027

تأتي هذه الاستثمارات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي ومصر للفترة من السنة المالية 2023 إلى 2027، التي تركز على زيادة فرص العمل الأفضل في القطاع الخاص، وتحسين نتائج رأس المال البشري، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الاقتصادية والبيئية.

وتعكس المشروعات تنوع مجالات توظيف رؤوس الأموال الخاصة في مصر، من الطاقة المتجددة والبنية التحتية إلى الإسكان وريادة الأعمال، مع الاعتماد على التمويل والضمانات والشراكات لتشجيع مشاركة المستثمرين في مشروعات التنمية.