غولدمان ساكس: نمو الاقتصاد العالمي في 2027 عند 2.8% رغم 3 مخاطر

توقّع بنك غولدمان ساكس ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمي في 2027 إلى 2.8%، مقابل 2.7% خلال عام 2026، بزيادة محدودة تبلغ 0.1 نقطة مئوية، مع تحذيرات من ثلاثة مخاطر رئيسية قد تعرقل استمرار التوسع الاقتصادي.
وتستند توقعات البنك إلى تراجع محتمل لأسعار الطاقة واستمرار الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي، في مقابل تشديد الأوضاع المالية وتراجع تأثير السياسات المالية التوسعية.
وتكشف تقديرات المؤسسة الاستثمارية عن مفارقة مهمة؛ فالاقتصاد العالمي قد يواصل النمو بمعدل مستقر نسبيًا، لكنه سيصبح أكثر اعتمادًا على قدرة استثمارات التكنولوجيا وانخفاض تكاليف الطاقة على تعويض الضغوط المالية.
700 مليار دولار زيادة مرتقبة في استثمارات الذكاء الاصطناعي
يتوقع غولدمان ساكس ارتفاع الاستثمارات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من 1.1 تريليون دولار في 2026 إلى 1.8 تريليون دولار في 2027، بزيادة متوقعة تبلغ 700 مليار دولار، تعادل نحو 63.6%.
ويشير التقرير إلى أن الإنفاق على الأجهزة والبنية التحتية التكنولوجية في الولايات المتحدة يمثل جزءًا رئيسيًا من الزيادة المرتقبة، مع توقع تسارع المساهمة الاقتصادية لهذه الاستثمارات خلال النصف الأول من 2027.
ويقدّر البنك أن تضيف استثمارات الذكاء الاصطناعي نحو 0.4 نقطة مئوية إلى نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، ما يجعل استمرار الإنفاق التكنولوجي أحد العوامل المهمة في تحقيق السيناريو الأساسي للنمو.
غير أن تباطؤ نمو هذه الاستثمارات، أو تراجع الطلب على البنية التحتية التكنولوجية، قد يقلص مساهمتها الاقتصادية، حتى إذا استمرت الشركات في ضخ مبالغ كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.
بالأرقام.. كيف تتغير خريطة الاقتصاد العالمي في 2027؟
تعكس توقعات غولدمان ساكس ثلاثة تحولات رئيسية في النمو والاستثمار والتضخم:
| المؤشر | تقديرات 2026 | توقعات 2027 |
|---|---|---|
| نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي | 2.7% | 2.8% |
| الاستثمارات العالمية الاسمية في الذكاء الاصطناعي | 1.1 تريليون دولار | 1.8 تريليون دولار |
| التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية بنهاية العام | 3.2% | 2.4% |
وتوضح المقارنة أن التحسن المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي محدود، رغم الزيادة الكبيرة في الإنفاق التكنولوجي، بينما يرجح البنك تراجع الضغوط التضخمية الأمريكية بصورة أكثر وضوحًا.
النفط عند 78 دولارًا.. هل تتحول الطاقة من عبء إلى دعم؟
يراهن غولدمان ساكس على تراجع تكاليف الطاقة خلال 2027، بما يخفف جانبًا من الضغوط التي واجهتها الاقتصادات الكبرى نتيجة اضطرابات الإمدادات والتوترات الجيوسياسية.
ويتوقع البنك انخفاض سعر خام برنت إلى 78 دولارًا للبرميل بنهاية 2027، بافتراض استمرار تكيف إمدادات الشرق الأوسط مع الاضطرابات القائمة، إلى جانب اتجاه أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا نحو الاستقرار.
وقد يسهم انخفاض تكاليف الطاقة، حال تحقق هذا السيناريو، في تخفيف أعباء الإنتاج والنقل، ودعم القوة الشرائية للأسر، دون أن يلغي تأثير تشديد الأوضاع المالية.
لكن أوروبا قد تواجه ضغوطًا أطول نسبيًا، نتيجة انتقال تكاليف الطاقة المرتفعة إلى المستهلكين بفارق زمني، وهو ما يحد من استفادتها السريعة من أي تراجع في الأسعار العالمية.
التضخم الأمريكي يتجه إلى 2.4%.. والفائدة أمام تحول مرتقب
يتوقع غولدمان ساكس تباطؤ التضخم الأساسي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي إلى 2.4% بنهاية 2027، مقارنة بمستوى متوقع يبلغ 3.2% بنهاية 2026، بانخفاض 0.8 نقطة مئوية.
ويستند هذا السيناريو إلى تلاشي الأثر السنوي للرسوم الجمركية الأمريكية، إلى جانب انحسار الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة.
ورغم توقعات تراجع التضخم، لا يرجح البنك انتقال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مباشرة إلى خفض أسعار الفائدة.
فقد تضمنت تقديراته رفع الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر 2026، يعقبه رفع مماثل في مارس 2027، قبل الانتقال المحتمل إلى دورة تيسير نقدي تدريجية في أواخر 2027.
وتظل هذه التحركات توقعات اقتصادية مشروطة بتطور البيانات، وليست قرارات معتمدة من الاحتياطي الفيدرالي.
وفي منطقة اليورو، يتوقع غولدمان ساكس انتهاء التشديد النقدي تدريجيًا، مع إمكانية بدء خفض الفائدة خلال الربع الأخير من 2027، إذا استمرت الضغوط التضخمية في التراجع.
3 مخاطر قد تقلب توقعات النمو العالمي
حدد غولدمان ساكس ثلاثة مخاطر رئيسية قد تدفع النمو الفعلي إلى مستويات أدنى من توقعاته الأساسية.
تتمثل الأولى في احتمال ارتفاع أسعار الطاقة مجددًا نتيجة تصاعد التوترات المرتبطة بإيران، بما يعيد الضغوط إلى تكاليف الإنتاج والتضخم.
أما الثانية، فتتعلق بالمخاطر المالية وارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، خاصة في الاقتصادات التي تواجه عجزًا ماليًا كبيرًا، بما يزيد تكلفة التمويل ويضغط على النشاط الاستثماري.
وتتمثل الثالثة في تباطؤ الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي دون المستويات المتوقعة، سواء نتيجة قيود القدرة الإنتاجية أو ضغوط التمويل أو ضعف الطلب.
وتكتسب هذه المخاطر أهمية إضافية لأن السيناريو الأساسي يفترض قدرة تراجع أسعار الطاقة والاستثمار التكنولوجي على تعويض أثر تشديد الأوضاع المالية.
الرقائق والطاقة والسندات.. القطاعات الأكثر حساسية
تبرز شركات أشباه الموصلات ومراكز البيانات ومعدات التكنولوجيا بين القطاعات الأكثر ارتباطًا بمسار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، نظرًا لاعتماد توقعات نمو أعمالها على استمرار المشروعات الاستثمارية الكبيرة.
وفي المقابل، يمثل قطاع الطاقة والصناعات كثيفة الاستهلاك للوقود والنقل مجالات حساسة لتغير أسعار النفط والغاز، مع اختلاف التأثير المحتمل بين الشركات المنتجة للطاقة وتلك التي تستهلكها.
أما أسواق السندات والقطاعات الأكثر اعتمادًا على التمويل، فقد تتأثر بتغير توقعات الفائدة وعوائد الديون طويلة الأجل، حتى قبل ظهور الأثر الكامل لهذه التحولات في النشاط الاقتصادي.
ولا تعني حساسية هذه القطاعات للتوقعات اتجاهًا مضمونًا لأسعار أسهمها، إذ تظل النتائج الفعلية مرتبطة بالأرباح والتقييمات ومستويات المخاطرة.
ما البيانات التي ستحدد مصير توقعات غولدمان ساكس؟
تمثل قراءات التضخم الأمريكي، خصوصًا مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، أحد أبرز المؤشرات التي يمكن متابعة تطورها لتقييم مدى اقتراب الاقتصاد من سيناريو تراجع الأسعار والفائدة.
وتأتي بعدها أسعار خام برنت والغاز الطبيعي، وبيانات الإنفاق الرأسمالي للشركات التكنولوجية، ومبيعات الرقائق والمعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
كما تكتسب عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل وبيانات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات النشاط الصناعي أهمية في تقييم مدى استمرار النمو العالمي رغم ارتفاع تكلفة التمويل.
وعلى المستوى الإقليمي، يرجح غولدمان ساكس أداءً اقتصاديًا أقوى من متوسط توقعات المحللين في الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة، بينما يتبنى رؤية أكثر حذرًا تجاه أوروبا.
ويتوقع كذلك نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% في 2027، مقارنة بتقديرات إجماع المحللين البالغة 4.4%، مع استمرار قوة الصادرات مقابل ضعف نسبي في الطلب المحلي.
وبذلك يتوقف تحقق نمو عالمي يبلغ 2.8% في 2027 على استمرار الدعم القادم من التكنولوجيا والطاقة، وقدرة الاقتصادات الكبرى على استيعاب الضغوط المالية دون تباطؤ أشد من المتوقع.









