بطاريات السيارات الكهربائية في مصر.. إنتاج مرتقب منتصف 2027 وحوافز جديدة

تستعد مصر لبدء إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية محليًا بحلول منتصف 2027، بالتعاون مع إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، بالتزامن مع إعداد حزمة حوافز صناعية جديدة يُستهدف إعلانها قبل نهاية 2026، في خطوة تهدف إلى توطين المكونات الرئيسية للسيارات وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية.

وكشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة نجحت في استقطاب شركة وصفها بأنها الأكبر عالميًا في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، مع استهداف بدء الإنتاج في مصر خلال العام المقبل، بما يدعم التحول من تجميع المركبات إلى تصنيع مكوناتها الأساسية.

وتأتي هذه التطورات ضمن خطة أوسع تشمل مبادرة مرتقبة لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى كهربائية، وتحفيز تصنيع القوالب والاسطمبات، وتطوير منظومة اختبار واعتماد المكونات، إلى جانب مراجعة السياسات الجمركية المرتبطة بمستلزمات الإنتاج.

منتصف 2027.. مصر تستعد لإنتاج أهم مكونات السيارات الكهربائية

أكد وزير الصناعة أن مصر استقطبت إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، مع استهداف بدء الإنتاج المحلي بحلول منتصف عام 2027.

وذكرت تغطيات اقتصادية للجلسة أن المشروع يرتبط بشركة CATL الصينية، المتخصصة في تصنيع البطاريات، وأن التشغيل مستهدف خلال مايو أو يونيو 2027.

ويمثل تصنيع البطاريات خطوة مهمة في خطة توطين السيارات الكهربائية، نظرًا لدورها المحوري في تكلفة المركبة وأدائها وسلسلة إنتاجها.

ويستهدف المشروع توسيع النشاط الصناعي المرتبط بالمركبات الكهربائية، وتعزيز فرص مشاركة مصر في سلاسل الإمداد العالمية.

ولم تتضمن التصريحات المعروضة قيمة استثمارات المشروع أو طاقته الإنتاجية أو نسبة المكون المحلي المستهدفة، كما أن بدء التشغيل لا يزال موعدًا مستهدفًا وليس إنتاجًا تحقق بالفعل.

حوافز جديدة قبل نهاية 2026.. دعم خاص للسيارات الكهربائية ومكوناتها

كشف خالد هاشم عن إعداد حوافز إضافية ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، تستهدف تشجيع الاستثمار في تصنيع المركبات الكهربائية ومكوناتها.

وأوضح أن الوزارة تستهدف الإعلان عن الحوافز الجديدة قبل نهاية العام الجاري 2026، في إطار تطوير البرنامج ليتناسب مع احتياجات الشركات المصنعة والصناعات المغذية.

وتركز التعديلات المرتقبة على تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، بما يساعد الشركات على توسيع أنشطتها وزيادة الإنتاج.

ولم يعلن الوزير القيم المالية للحوافز أو نسبها أو شروط الاستفادة منها، ما يعني أنها لا تزال قيد الإعداد ولم تتحول بعد إلى مزايا تنظيمية نهائية معلنة.

إحلال السيارات القديمة بالكهربائية.. مبادرة حكومية قيد التحضير

تعمل الحكومة على إعداد مبادرة جديدة لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى كهربائية، ضمن التحركات الرامية إلى تعزيز الطلب على المركبات الكهربائية ودعم انتشارها في السوق المحلية.

وأشار وزير الصناعة إلى أن المبادرة من المقرر إطلاقها قريبًا، بالتوازي مع جهود تحفيز التصنيع المحلي وزيادة المكونات المنتجة داخل مصر.

ويفتح هذا التوجه مجالًا للربط بين تطوير القدرة الإنتاجية المحلية وتوسيع الطلب على السيارات الكهربائية، بما قد يدعم المصانع والموردين حال تنفيذ المبادرة.

لكن التصريحات لم تحدد الفئات المستفيدة أو قيمة الحوافز المقدمة للمواطنين أو شروط إحلال السيارات أو الموعد النهائي لإطلاق البرنامج.

وبالتالي، فإن المبادرة تمثل توجهًا حكوميًا مرتقبًا، وليس برنامجًا مفتوحًا للتقديم في الوقت الحالي.

القوالب والاسطمبات تدخل خريطة الحوافز.. صناعة خلف صناعة السيارات

أعلن خالد هاشم أن الحوافز الجديدة ستشمل تصنيع القوالب والاسطمبات، باعتبارها من الصناعات الأساسية اللازمة لإنتاج مكونات السيارات.

وأوضح أن هذا النشاط يحتاج إلى استثمارات كبيرة، ما يجعل دعمه أحد المحاور المهمة لتطوير قاعدة صناعية قادرة على توفير احتياجات الشركات المصنعة.

وتتيح تنمية هذه الصناعة دعم تصنيع الأجزاء والمكونات محليًا، بدلًا من الاعتماد على استيراد بعض مستلزمات ومعدات عمليات الإنتاج.

ويأتي الاهتمام بالقوالب والاسطمبات ضمن توجه أوسع لتطوير الصناعات المغذية، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز قدرات الموردين المصريين على المنافسة.

قاعدة موحدة لمعامل الاختبارات.. تقليص رحلة اعتماد المكونات

كشف وزير الصناعة عن العمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمعامل وجهات الفحص والاختبار المعتمدة، لتيسير وصول المصنعين إلى المؤسسات المؤهلة لاختبار منتجاتهم.

وتستهدف القاعدة توفير معلومات واضحة عن جهات الاختبار المناسبة لكل منتج، وفق المواصفات الفنية والاشتراطات القياسية المطلوبة.

كما ستساعد الشركات في التعرف على مسار إجراءات الفحص والاعتماد، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة للصناعات المغذية للسيارات، التي تتطلب مطابقة المكونات لمعايير جودة دقيقة قبل دخولها في سلاسل الإنتاج.

ولم يُعلن موعد محدد لإتاحة قاعدة البيانات للمصنعين، إذ لا تزال ضمن الإجراءات الجاري تنفيذها.

مراجعة التشوهات الجمركية.. حماية تنافسية المنتج المحلي

تدرس وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الفروق والتشوهات الجمركية بين مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، بهدف تحسين تنافسية التصنيع المحلي.

وتشمل الدراسة مراجعة السياسات الجمركية القائمة، وبحث التعديلات التشريعية اللازمة لمعالجة الاختلالات التي قد تؤثر في تكلفة الإنتاج.

ويستهدف هذا المسار توفير بيئة أكثر ملاءمة للمصنعين المحليين، وتشجيع إقامة صناعات متخصصة في المكونات والأجزاء بدلًا من الاكتفاء بتجميع المنتجات النهائية.

ولم يصدر ضمن التصريحات قرار بتعديل الرسوم الجمركية أو تحديد نسب جديدة، ما يستلزم انتظار نتائج الدراسة والإجراءات الرسمية المرتبطة بها.

علامة سيارات مصرية في المستقبل.. الطريق يبدأ بالمكونات والتكنولوجيا

أكد وزير الصناعة أن بناء قاعدة صناعية متكاملة للسيارات يتطلب التوسع في تصنيع المكونات، وتطوير الموردين المحليين، واكتساب الخبرات اللازمة للإنتاج والتصدير.

وأوضح أن التقدم في توطين التكنولوجيا وتعميق سلسلة القيمة الصناعية يمكن أن يمهد، بعد سنوات، للتفكير في إنشاء علامة تجارية مصرية للسيارات.

ولا يمثل هذا الطرح إعلانًا عن تأسيس شركة سيارات وطنية جديدة أو تحديد موعد لإطلاق علامة تجارية مصرية، وإنما يعبر عن رؤية مستقبلية مرتبطة بتطور القدرات الصناعية.

وجاءت تصريحات هاشم خلال جلسة حوارية على هامش الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، بحضور ممثلي شركات السيارات والصناعات المغذية، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية.

وأدار الجلسة محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت أوتوموتيف، حيث تناولت المناقشات الفرص المتاحة لتوطين الصناعة والتوسع في التصدير والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى