ألمانيا تربط تمويل أوكرانيا بمكافحة الفساد.. و13 مليار يورو تجارة مرتقبة

ربط المستشار الألماني فريدريش ميرز استمرار المساعدات المالية والاستثمارات في أوكرانيا بالتقدم في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون، بالتزامن مع توقعات بارتفاع التجارة بين البلدين إلى 13 مليار يورو خلال 2026. وجاء الموقف الألماني خلال المنتدى الاقتصادي الألماني الأوكراني التاسع في برلين، الذي شهد الإعلان عن اتفاقات تجارية جديدة تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو، وسط مساعٍ لتوسيع التعاون الاقتصادي وتمويل إعادة الإعمار.
وتضع هذه التطورات الاقتصاد الأوكراني أمام معادلة تجمع بين فرص جذب الاستثمارات الأوروبية ومتطلبات الإصلاح المؤسسي. فرغم استمرار الدعم الألماني لكييف، تؤكد برلين أن تطوير منظومة العدالة ومكافحة الفساد يمثل عنصرًا أساسيًا لاستدامة التمويل وتحسين مناخ الأعمال.
تمويل أوكرانيا بشروط الإصلاح.. برلين تربط الأموال بسيادة القانون
شدد المستشار الألماني فريدريش ميرز على ضرورة تسريع الإصلاحات الأوكرانية، خصوصًا في مجالي سيادة القانون ومكافحة الفساد. واعتبر أن مواصلة هذه الإصلاحات تمثل شرطًا للحصول على مزيد من المساعدات المالية والاستثمارات، فضلًا عن أهميتها في مسار التقارب مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد ميرز، خلال المنتدى المنعقد الجمعة 20 نوفمبر 2026، أن الإصلاحات الديناميكية ضرورية أيضًا لاستمرار الدعم الألماني على المدى الطويل. وأوضح أن حكومته مطالبة بتقديم مبررات واضحة لاستمرار هذا الدعم أمام الداخل الألماني.
ولا تعني تصريحات المستشار صدور قرار جديد بتجميد التمويل أو وقف المساعدات الحالية، لكنها تعكس ربطًا سياسيًا واقتصاديًا واضحًا بين استمرار الدعم والتقدم في الإصلاحات.
13 مليار يورو تجارة مرتقبة.. الشراكة تتوسع رغم الحرب
تتوقع دوائر الأعمال الألمانية ارتفاع حجم التجارة الثنائية بين ألمانيا وأوكرانيا إلى نحو 13 مليار يورو خلال 2026، في مؤشر على استمرار العلاقات الاقتصادية رغم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وكان التبادل التجاري بين البلدين قد تجاوز 12 مليار يورو خلال 2025، محققًا نموًا بنسبة 4.4% مقارنة بعام 2024، وفق الأرقام التي عرضها ميرز خلال المنتدى.
كما أشار المستشار الألماني إلى أن عدد الشركات الألمانية العاملة في أوكرانيا تضاعف قرابة ثلاث مرات منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022. واعتبر أن هذه التطورات تعكس قدرة الاقتصاد الأوكراني على مواصلة النشاط وجذب الشراكات رغم الظروف الاستثنائية.
من جانبه، أكد كريستيان بروخ، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز للطاقة، أهمية تسهيل الاستثمارات وزيادة اندماج أوكرانيا في سلاسل التوريد والابتكار الأوروبية، بما يعزز المصالح الاقتصادية المشتركة.
اتفاقات تتجاوز 100 مليون يورو.. إعادة الإعمار تتحول إلى مشروعات
أعلنت الحكومة الأوكرانية عن اتفاقات تجارية جديدة تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو خلال المنتدى الاقتصادي في برلين، بحسب رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كوريتسكي.
وأوضح كوريتسكي أن الجانبين يعملان على توسيع المشروعات المشتركة، مع اهتمام خاص بتعزيز مشاركة الشركات الألمانية في إعادة إعمار أوكرانيا. وأشار إلى اتفاقات سابقة أُبرمت خلال زيارة ميرز إلى كييف في أكتوبر، بلغ عددها 15 اتفاقًا بقيمة إجمالية قدرها 8.5 مليار يورو.
وتسعى الحكومة الأوكرانية إلى جذب استثمارات في الطاقة والصناعة والنقل والرعاية الصحية، مع تطوير آليات للحد من المخاطر التي تواجه المستثمرين خلال الحرب.
وتشمل الخطط الأوكرانية إنشاء صندوق للتأمين ضد مخاطر الحرب، إلى جانب برنامج لدعم إعادة بناء المنشآت الصناعية المتضررة. وتستهدف كييف إطلاق المبادرتين خلال 2027، دون أن يعني الإعلان عنهما دخولهما حيز التنفيذ بالفعل.
220 مليون يورو لتحفيز الاستثمارات.. التمويل العام يجذب القطاع الخاص
عرض ميرز آليات تمويل تستهدف تشجيع الشركات على الاستثمار في أوكرانيا، من بينها صندوق الاستثمار الأوروبي لإعادة الإعمار الذي تشارك ألمانيا في تأسيسه مع بولندا وإيطاليا وفرنسا.
وأوضح أن الصندوق يعتمد على حزمة تمويل عام تقارب 220 مليون يورو، بهدف تعبئة استثمارات خاصة أكبر في القطاعات الاستراتيجية. وتستهدف هذه الآلية استخدام الموارد الحكومية لتحفيز مشاركة رؤوس الأموال التجارية في مشروعات إعادة الإعمار.
وأشار المستشار الألماني أيضًا إلى الضمانات الاستثمارية الوطنية وبرنامج UkraineConnect، الذي يتيح تمويل مشروعات الشركات في أوكرانيا بشروط ميسرة.
وتكتسب هذه الأدوات أهمية في ظل المخاطر الأمنية والتشغيلية التي تواجه الشركات، إذ يمثل توفير التمويل والضمانات أحد عناصر تشجيع الاستثمار طويل الأجل.
10 ملايين يورو للطاقة الخضراء.. تسهيلات ائتمانية لخمس سنوات
تضمنت المبادرات المطروحة خلال المنتدى خطة لإقامة تسهيلات ائتمانية تعادل 10 ملايين يورو، بالتعاون بين صندوق النمو الأخضر (GGF) وبنك بروكرديت أوكرانيا (ProCredit Bank Ukraine).
وتستهدف التسهيلات، المقومة بالهريفنيا الأوكرانية، تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والموارد، بمدة تمتد إلى خمس سنوات. ومن المقرر دعمها بمنح مالية موجهة إلى المستفيدين النهائيين، وفق الترتيبات المعلنة قبل المنتدى.
وشملت المبادرات كذلك تعزيز تأهيل المتخصصين الأوكرانيين في قطاع الطاقة، من خلال التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية وشركات ألمانية، بينها سيمنز للطاقة.
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم نقل الخبرات الفنية وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل الأوكراني، بما يخدم تطوير القطاع على المدى الطويل.
المستثمرون يطلبون ضمانات واضحة.. الإصلاح يتحول إلى عامل تنافسي
ربط بيتر أدريان، رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية (DIHK)، نجاح الدعم الاقتصادي لأوكرانيا بوجود ظروف تسمح للشركات بتنفيذ المشروعات وتوفير فرص العمل رغم المخاطر المرتفعة.
كما شدد أوليفر جيرليش، رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية الأوكرانية، على أهمية موثوقية البيئة الاستثمارية والتقدم في الإصلاحات ووضوح التخطيط بالنسبة للشركات الدولية.
وتعكس هذه المواقف أهمية الإطار المؤسسي في قرارات المستثمرين، خصوصًا عندما تتطلب المشروعات التزامات تمويلية طويلة الأجل. كما تربط بين مكافحة الفساد وحماية الاستثمارات وتحسين القدرة على تنفيذ المشروعات.
عضوية الاتحاد الأوروبي على المحك.. الاقتصاد الأوكراني أمام اختبار طويل
تأتي المطالب الألمانية في وقت تسعى فيه أوكرانيا إلى توسيع اندماجها الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، بالتوازي مع مواجهة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والإنتاج جراء الحرب.
وتشمل مجالات التعاون المطروحة الطاقة والزراعة والخدمات اللوجستية والصناعة والتكنولوجيا، إلى جانب تطوير الشراكات الاستثمارية وتوفير التمويل اللازم لاستمرار النشاط الاقتصادي.
وتؤكد التطورات أن مستقبل التمويل والاستثمار في أوكرانيا يرتبط بمسارين متوازيين: استمرار الدعم الخارجي وتطوير مؤسسات قادرة على توفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا وشفافية. وبين توقعات التجارة المتنامية والمشروعات الجديدة، تظل وتيرة الإصلاحات عاملًا مهمًا في تحديد قدرة كييف على تحويل الدعم الأوروبي إلى استثمارات مستدامة.









