تجار نيويورك يقاضون فيزا وماستركارد بسبب رسوم البطاقات
رفعَت مجموعة من تجار نيويورك دعوى قضائية جديدة ضد Visa وMastercard، في خطوة تصعيدية ضمن قضايا مكافحة الاحتكار، مطالبة بإلغاء الحماية القانونية المرتبطة بتسوية سابقة بقيمة 30 مليار دولار تم رفضها في 2024.
وتتهم الدعوى الشركتين بالتآمر لرفع رسوم البطاقات التي تتراوح بين 2% و3.5%، والتي قفزت إلى نحو 111 مليار دولار خلال 2024، ما يفرض أعباء مالية ضخمة على التجار ويؤثر على تكاليف التشغيل في قطاع التجزئة.
ويطالب المدعون بالحصول على تعويضات مالية وخفض رسوم المعاملات، مؤكدين أن التسويات السابقة لم تعالج جذور المشكلة، خاصة مع استمرار فرض رسوم مرتفعة على عمليات الدفع الإلكتروني.
وتشير الدعوى إلى تسوية معدلة في 2025 بقيمة 167 مليون دولار تخص رسوم أجهزة الصراف الآلي (ATM)، إلا أن ولاية نيويورك ترفض منح الشركتين حصانة من الدعاوى المستقبلية، ما يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد القانوني.
من جانبها، أكدت Visa أن التسويات تهدف إلى توفير بيئة أكثر استقرارًا للتجار، بينما شددت Mastercard على أن شبكات المدفوعات الخاصة بها تسهم في تقليل التكاليف الإجمالية وتعزيز كفاءة المعاملات.
وفي سياق متصل، تتابع وزارة العدل الأمريكية دعوى احتكار منفصلة تتعلق بسوق المدفوعات، ما يعكس تصاعد التدقيق التنظيمي على عمالقة شبكات الدفع في الولايات المتحدة.
ويشير محللون إلى أن هذه القضية قد تمثل نقطة تحول في هيكل رسوم المدفوعات العالمية، خاصة إذا أسفرت عن قيود جديدة على الشركات الكبرى، وهو ما قد ينعكس على تكاليف التجار وأسعار المستهلكين خلال الفترة المقبلة.
