من التداول إلى تمويل المشروعات.. الرقابة المالية تمنح 6 شركات موافقات للتكنولوجيا المالية
حصلت 6 شركات عاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على موافقات من الهيئة العامة للرقابة المالية لاستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطتها، في تحرك يشمل خدمات سوق المال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعهيد والتمويل الاستهلاكي.
وتوزعت الموافقات بين إتاحة استخدام التكنولوجيا المالية لشركات قائمة، وتأسيس شركتين ناشئتين في مجال التمويل الرقمي، إلى جانب قيد شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية في سجل مقدمي خدمات التعهيد لدى الهيئة، بما يوسع نطاق الخدمات المالية التي يمكن تقديمها باستخدام الحلول الرقمية.
6 شركات تشملها الموافقات.. من أمناء الحفظ إلى التمويل الرقمي
شملت القرارات الموافقة لشركة ويلزي المالية القابضة على مزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، إلى جانب موافقة لشركة ويلزي لتداول الأوراق المالية على مزاولة نشاطها والآليات المصرح بها باستخدام هذه التكنولوجيا.
وفي قطاع تمويل المشروعات، وافقت الهيئة على تأسيس شركتين ناشئتين، هما باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما وافقت على قيد شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية في سجل مقدمي خدمات التعهيد بالهيئة في مجالات التكنولوجيا المالية، على أن يقتصر نطاق خدماتها بموجب هذه الموافقة على الشركات التابعة لها، دون غيرها من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
«سهولة» تحصل على موافقة لاستخدام التكنولوجيا المالية عبر «في لينس»
امتدت الموافقات إلى شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، التي حصلت على موافقة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة في لينس.
وجاءت الموافقة استنادًا إلى تقدم الشركة بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، الذي أوقف قبول طلبات التأسيس الجديدة والحصول على تراخيص لمزاولة التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام.
ويعني هذا الاستثناء استكمال النظر في الطلب المقدم قبل صدور قرار الوقف، وليس فتح باب التقديم أمام شركات جديدة طوال فترة سريان القرار.
سوق المال وتمويل المشروعات في صدارة الاستخدامات الرقمية
تكشف طبيعة الموافقات عن امتداد تطبيقات التكنولوجيا المالية إلى أكثر من نشاط داخل سوق الخدمات المالية غير المصرفية.
ففي سوق رأس المال، تشمل الموافقات أمناء الحفظ وتداول الأوراق المالية، بينما تمتد في قطاع التمويل إلى تأسيس شركات متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن إتاحة استخدام التكنولوجيا في التمويل الاستهلاكي.
كما تضيف موافقة فوري مسارًا متعلقًا بخدمات التعهيد التكنولوجي، مع تحديد نطاق المستفيدين من هذه الخدمات في الشركات التابعة لها وفقًا للقرار.
الرقابة المالية توسع توظيف التكنولوجيا في الخدمات غير المصرفية
تأتي هذه القرارات ضمن اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، إلى جانب تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأنشطة.
وتستهدف الموافقات إتاحة استخدام الحلول التكنولوجية في تطوير المنتجات والخدمات المالية، وتوسيع نطاق وصول الشركات والمتعاملين إلى الخدمات غير المصرفية عبر قنوات رقمية.
وتشمل المجالات المستفيدة من القرارات خدمات سوق المال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية.
وبذلك تجمع الموافقات الست بين تطوير أنشطة قائمة، وتأسيس كيانات جديدة للتمويل الرقمي، وإتاحة استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، مع استمرار خضوع كل نشاط لنطاق الترخيص والضوابط المنظمة له.
