خطة التنمية 2026/2027.. مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا 5.4% واستثمارات بقيمة 3.7 تريليون جنيه

تستهدف مصر تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، بإجمالي استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه، يستحوذ القطاع الخاص على نحو 59% منها، وفقًا لما أعلنه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وأكد المركز الإعلامي أن الدولة تستهدف مواصلة مسار التعافي الاقتصادي وتعزيز النمو، من خلال البناء على تحسن المؤشرات الاقتصادية، ودفع النشاط الإنتاجي، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار، بما يدعم تحقيق نمو مستدام وخلق المزيد من فرص العمل.

وأوضح المركز، في منشور له، أن المستهدفات الواردة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تعكس توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات الإنتاجية وتعزيز القدرات الصناعية، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف كذلك رفع مساهمة الصناعة التحويلية في النشاط الاقتصادي، إلى جانب توسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وتأتي هذه المستهدفات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات الداعمة للإنتاج، بما يسهم في توسيع الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.

أبرز مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية