مصر تستهدف طرح 4 شركات حكومية بالبورصة قبل نهاية العام.. وبنك القاهرة يبدأ خلال أيام

تستهدف الحكومة المصرية بدء تداول أسهم 4 شركات مملوكة للدولة أو تساهم فيها بالبورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري، في إطار تسريع برنامج الطروحات الحكومية، وسط ضغوط بيعية حادة ومخاوف من تأثير الاكتتابات المتتالية على السيولة المتاحة في السوق.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، والنصر لصناعة الزجاج والبللور، وشركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل «يايات»، بحسب تصريحات هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، لـ«الشرق بلومبرغ».

وأوضح السيد أن بدء التداول على أسهم بنك القاهرة متوقع خلال أيام، على أن يتبعه طرح مصر لتأمينات الحياة خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر أو الأسبوع الأول من ديسمبر. كما تستهدف الحكومة استكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي وبدء تداول أسهم شركتي النصر للزجاج ويايات خلال ديسمبر.

بنك القاهرة يتصدر الطروحات.. وتغطية الاكتتاب العام تبلغ 6.8 مرة

رغم التقلبات التي تشهدها البورصة المصرية، استقطب طرح بنك القاهرة طلبًا قويًا من المستثمرين، إذ بلغت تغطية الطرح العام نحو 6.8 مرة بنهاية تعاملات الثلاثاء، مقابل 6 مرات للطرح الخاص، وارتفعت إلى 19.8 مرة بعد استبعاد الأسهم المخصصة مسبقًا للمستثمرين المؤهلين.

وتستهدف الحكومة طرح حصة تبلغ 45% من رأسمال البنك، بسعر نهائي قدره 5.30 جنيه للسهم، وبحصيلة محتملة تصل إلى 36.4 مليار جنيه.

ويأتي الإقبال على الطرح في وقت تواجه فيه الأسهم المصرية ضغوطًا بيعية، ما يسلط الضوء على التباين بين الطلب على أسهم بعض الشركات المطروحة والتحديات التي تواجه السيولة في السوق ككل.

«مصر لتأمينات الحياة» و«النصر للزجاج» و«يايات» ضمن قائمة ديسمبر

تخطط الحكومة لبدء تداول أسهم مصر لتأمينات الحياة خلال الفترة الممتدة من الأسبوع الأخير من نوفمبر إلى الأسبوع الأول من ديسمبر، فيما تستهدف استكمال إجراءات طرح شركتي النصر لصناعة الزجاج والبللور ويايات وبدء تداولهما خلال ديسمبر.

وتعمل النصر لصناعة الزجاج والبللور، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، في إنتاج الزجاج والأدوات المنزلية والعبوات الزجاجية. ويبلغ رأسمالها المصدر 100 مليون جنيه موزعًا على 10 ملايين سهم، وكانت البورصة المصرية قد وافقت على قيد أسهمها مؤقتًا في أبريل الماضي.

أما شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل «يايات»، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فتعمل في تصنيع اليايات الورقية والحلزونية ومستلزمات وسائل النقل، إلى جانب تيل الفرامل المستخدم في المركبات.

وبحسب المسؤول الحكومي، ارتفع عدد الشركات المقيدة مؤقتًا بالبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية إلى 29 شركة، فيما تعمل الحكومة على اختيار الشركة الثلاثين.

خسائر سوقية بـ219 مليار جنيه تثير مخاوف مزاحمة الطروحات للسيولة

تأتي خطط تسريع الطروحات في أعقاب موجة تراجعات حادة شهدتها البورصة المصرية، فقدت خلالها الأسهم نحو 219 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال جلستي الأحد والاثنين، لتتراجع القيمة السوقية إلى نحو 3.732 تريليون جنيه بنهاية تعاملات الاثنين، وفق حسابات «الشرق بلومبرغ».

وعوضت البورصة جزءًا من خسائرها خلال جلسة الثلاثاء، بعد موجة بيع واسعة دفعت السوق إلى تعليق التداول لمدة نصف ساعة يوم الأحد، للمرة الأولى منذ أكتوبر 2021، إثر تراجع مؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 10% خلال التعاملات.

ويرى محللون أن توالي الطروحات الحكومية قد يزيد المنافسة على السيولة المتاحة، مع احتمال لجوء بعض المستثمرين إلى بيع أسهم قائمة لتوفير الأموال اللازمة للمشاركة في الاكتتابات الجديدة. وتتزامن هذه المخاوف مع ضغوط المراكز الممولة بالهامش والتوترات الجيوسياسية.

وفي محاولة للحد من البيع الجبري للأسهم وتخفيف الضغوط، مددت الهيئة العامة للرقابة المالية العمل بقرار خفض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة إلى 5% من إجمالي التزاماتها بدلًا من 10%، حتى جلسة الخميس 29 أكتوبر.

الحكومة تحدث وثيقة ملكية الدولة بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد

بالتوازي مع تنفيذ برنامج الطروحات، تضع الحكومة اللمسات الأخيرة على الصيغة التنفيذية للتحديث الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد القطاعات التي تعتزم الدولة الاستمرار في الاستثمار بها، وتلك التي تستهدف التخارج منها أو تقليص حضورها فيها.

وأشار هاشم السيد إلى أن مسؤولي بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور القاهرة، أشادوا خلال المناقشات بأداء الوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وتستهدف مصر تنفيذ 3 إلى 5 طروحات لشركات حكومية خلال العام المالي 2026-2027، بحصيلة تتجاوز 1.5 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك.

وفي حال تنفيذ الطروحات الأربع المستهدفة قبل نهاية ديسمبر، فسيكون عددها ضمن النطاق المحدد للعام المالي، بينما يظل تحقيق المستهدف المالي مرتبطًا بقيمة الحصص التي ستُباع والحصيلة الفعلية للصفقات.

مصر تستهدف حصيلة تخارج تتجاوز 1.5 مليار دولار

يتوافق المستهدف الحكومي مع تقديرات صندوق النقد الدولي الواردة في المراجعة السابعة لبرنامج مصر، التي رجحت تحصيل نحو 1.5 مليار دولار من صفقات التخارج خلال العام المالي 2026-2027، بعد تأخر تحقيق الحصيلة المستهدفة في العام السابق.

ووفقًا للمراجعة، تخطط مصر لتوجيه نحو 920 مليون دولار من حصيلة التخارج إلى خفض الدين العام خلال العام المالي الحالي، ضمن جهود تقليص احتياجات التمويل الحكومية.

وأشار الصندوق إلى أن حصيلة صفقات التخارج بلغت نحو 520 مليون دولار، بعد إتمام صفقة جبل الزيت وبيع وزارة المالية حصصًا في عدد من الشركات المدرجة بالبورصة.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو وينتهي في يونيو من العام التالي، ما يجعل تنفيذ الطروحات وتوقيتاتها وقيمة حصيلتها عوامل أساسية في تقييم مدى تقدم الحكومة نحو مستهدفاتها المالية.