زيادة رأسمال بنك قناة السويس إلى 15 مليار جنيه.. و20 ألف جنيه غرامات مالية
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك قناة السويس من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه تمول عبر إصدار 500 مليون سهم مجاني، بالتزامن مع توقيع التزامات مالية على البنك بإجمالي 20 ألف جنيه لمخالفتين لقواعد القيد والشطب.
ووفقًا لبيان البورصة المصرية الصادر الأربعاء 28 أكتوبر 2026، يحصل المساهمون المستحقون على نصف سهم مجاني مقابل كل سهم أصلي، على أن يبدأ تداول أسهم الزيادة وفق الجدول الزمني الذي حددته البورصة.
500 مليون سهم مجاني لزيادة رأس المال إلى 15 مليار جنيه
أوضحت البورصة أن زيادة رأس المال تأتي من خلال إصدار 500 مليون سهم مجاني، بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم، بواقع 0.5 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة.
وتُموّل الزيادة من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح، وفقًا للقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، على أن تُقيد الأسهم الجديدة ضمن الإصدار التاسع عشر بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.
وبعد إتمام الزيادة، يصل إجمالي عدد أسهم بنك قناة السويس إلى 1.5 مليار سهم، مع تحديد السعر المرجعي للسهم بعد الزيادة.
11 نوفمبر نهاية الحق في الأسهم المجانية
حددت البورصة المصرية نهاية جلسة تداول الأربعاء 11 نوفمبر 2026 موعدًا لانتهاء الحق في التوزيع المجاني لمشتري السهم، بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي.
ومن المقرر إدراج أسهم البنك بعد الزيادة على قاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس 12 نوفمبر 2026.
غرامتان بإجمالي 20 ألف جنيه لمخالفتين لقواعد القيد
وفي سياق متصل، قررت لجنة القيد توقيع التزام مالي على بنك قناة السويس بقيمة 10 آلاف جنيه لمخالفة أحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، مع منح البنك مهلة للسداد مدتها 15 يومًا تبدأ من تاريخ إخطاره بالقرار.
كما أقرت اللجنة التزامًا ماليًا آخر بقيمة 10 آلاف جنيه، بسبب مخالفة أحكام المادة 26 من قواعد القيد والشطب والمادة ذاتها من الإجراءات التنفيذية لها، مع منح البنك مهلة مماثلة للسداد تبلغ 15 يومًا من تاريخ الإخطار.
وبذلك يبلغ إجمالي الالتزامات المالية المقررة على البنك 20 ألف جنيه، وفقًا لقرارات لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
