«مرصد الذهب»: عيار 21 يتراجع إلى 6360 جنيهًا وسط ضغوط الدولار وتوقعات رفع الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات الخميس، تحت ضغط موجة من المبيعات وارتفاع الدولار الأمريكي، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة، وسط استمرار المخاوف بشأن التضخم وتصاعد التوقعات بإمكانية رفع الفائدة مجددًا خلال اجتماع ديسمبر المقبل، وفقًا لـ«مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية».

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 6360 جنيهًا بنهاية التعاملات، منخفضًا بنحو 30 جنيهًا مقارنة بمستويات إغلاق الأربعاء، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7269 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5451 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 50880 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أوقية الذهب بنحو 38 دولارًا لتسجل نحو 4031 دولارًا، في ظل إعادة تقييم الأسواق لمسار السياسة النقدية الأمريكية، ومدى استعداد الفيدرالي لمواصلة تشديد السياسة النقدية إذا استمرت الضغوط التضخمية.

وأوضح المرصد أن السوق المحلية شهدت استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات الأربعاء، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند 6390 جنيهًا، وتراجع إلى 6375 جنيهًا، قبل أن ينهي التعاملات عند 6390 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا من نحو 4061 دولارًا إلى 4069 دولارًا.

ويأتي التراجع المحلي في وقت يتجاوز فيه سعر الدولار 56 جنيهًا في التعاملات المصرفية، ما يجعل سعر الصرف أحد العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الذهب داخل مصر، إلى جانب تحركات الأوقية عالميًا ومستويات العرض والطلب.

الفيدرالي يثبت الفائدة وسط انقسام بشأن رفعها

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في تصويت بنتيجة 10 أعضاء مقابل عضوين، هما ليزا كوك وبيث هاماك، اللذان فضّلا رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وجاء القرار في ظل استمرار التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، مع تأكيد الفيدرالي حاجته إلى مزيد من البيانات الاقتصادية قبل تحديد الخطوة التالية للسياسة النقدية.

كما رفع البنك المركزي الأمريكي تقييمه للنشاط الاقتصادي، واصفًا وتيرة التوسع بأنها قوية، في ظل استمرار الإنفاق والاستثمار ومواصلة مكاسب الوظائف بما يتماشى مع نمو القوى العاملة.

ويعكس انقسام أعضاء لجنة السياسة النقدية استمرار الخلاف بشأن مدى الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم؛ فبينما فضّلت الأغلبية تثبيت الفائدة انتظارًا لمزيد من البيانات، رأى العضوان المعارضان أن رفعها بمقدار 25 نقطة أساس هو الخيار الأنسب.

وتترقب الأسواق بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو أحد المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها الفيدرالي في تقييم التضخم. وقد يؤدي استمرار ارتفاع الأسعار، خاصة مع الضغوط المرتبطة بالطاقة وتكاليف الإنتاج والنقل، إلى تعزيز احتمالات رفع الفائدة مجددًا.

وتؤثر هذه التطورات في تحركات الذهب، الذي لا يدر عائدًا دوريًا لحائزيه؛ إذ قد تزيد توقعات ارتفاع الفائدة جاذبية الأصول المدرة للعائد، بما يضغط على المعدن النفيس، في حين يمكن أن يوفر تراجع توقعات الفائدة أو تصاعد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية دعمًا للأسعار.

كما تظل تحركات الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة من العوامل المؤثرة في اتجاه الذهب، مع اختلاف رد فعل الأسواق وفقًا لمدى توافق قرارات الفيدرالي وتوجهاته مع توقعات المستثمرين.

توقعات رفع الفائدة في ديسمبر تزيد حذر الأسواق

عقب قرار الفيدرالي، ارتفعت توقعات المتعاملين بشأن إمكانية زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر، في ظل استمرار التضخم والمخاوف من اتساع الضغوط السعرية.

وتضيف أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية مزيدًا من التعقيد إلى حسابات السياسة النقدية؛ إذ قد يؤدي ارتفاع تكاليف الوقود والنقل إلى إبطاء تراجع التضخم، بينما يمكن أن تدفع المخاطر الجيوسياسية بعض المستثمرين إلى زيادة الطلب على الأصول التي ينظر إليها باعتبارها ملاذات آمنة.

وفي المقابل، قد يدعم استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار النشاط الاقتصادي الأمريكي، لكنه قد يبقي الضغوط على الأسعار قائمة، بما يحد من قدرة الفيدرالي على تخفيف السياسة النقدية في الأجل القريب.

قرار الفائدة المصري يضيف عاملًا جديدًا لتحركات الذهب

محليًا، تترقب الأسواق قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماع الخميس 29 أكتوبر، وسط تباين التوقعات بشأن اتجاه القرار في ضوء تطورات التضخم وسعر الصرف والظروف الاقتصادية العالمية.

وكان البنك المركزي المصري قد أبقى، خلال اجتماعه السابق في 24 سبتمبر، أسعار العائد الأساسية دون تغيير، عند 19% للإيداع لليلة واحدة، و20% للإقراض لليلة واحدة، و19.5% لسعر العملية الرئيسية.

وتؤثر قرارات الفائدة المحلية في تكلفة الاقتراض والعائد على المدخرات، لكنها لا تحدد أسعار الذهب بصورة مباشرة، إذ تتداخل معها حركة الدولار أمام الجنيه، والأسعار العالمية، ومستويات العرض والطلب.

واردات الصين من الذهب ترتفع 28.2% في سبتمبر

وفي مؤشر على تطورات الطلب الفعلي على الذهب، ارتفع صافي واردات الصين من المعدن الأصفر عبر هونغ كونغ بنسبة 28.2% خلال سبتمبر 2026، ليصل إلى 74.987 طنًا، مقابل 58.491 طنًا في أغسطس، وفق البيانات المنشورة عن حركة تجارة الذهب عبر هونغ كونغ.

كما ارتفعت صادرات الذهب الإجمالية من هونغ كونغ إلى الصين إلى 94.096 طنًا خلال سبتمبر، مقارنة بنحو 77.137 طنًا في الشهر السابق، في تطور يضيف مؤشرًا جديدًا إلى متابعة اتجاهات الطلب على المعدن الأصفر عالميًا.