التخطيط تبحث مع «تمويل التجارة الإسلامية» ضخ تمويلات جديدة لمصر بقيمة 26.4 مليار دولار

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، سبل تعزيز الشراكة التنموية ودعم القطاع الخاص المصري، في إطار المشاورات الخاصة بإعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2027-2031.

وكشف المهندس أديب يوسف الأعمى أن إجمالي التمويلات المعتمدة للمؤسسة في مصر تجاوز 26.4 مليار دولار منذ عام 2008، من خلال 5 اتفاقيات إطارية، مشيرًا إلى خطط توسيع التعاون مع القطاع الخاص المصري عبر إتاحة خطوط تمويل جديدة من خلال البنوك المحلية، بما يسهم في تيسير حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تطلع الدولة إلى مواصلة الشراكة طويلة الأجل مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والاستفادة منها في توفير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة تدعم القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها أمن الطاقة والأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وشدد رستم على أهمية توظيف الشراكة في دعم القطاع الخاص وتعزيز القدرات التصديرية للشركات المصرية، وتوسيع فرص وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم التكامل التجاري العربي والإفريقي ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار إلى ضرورة مواصلة برامج التدريب الفني وبناء القدرات المؤسسية، مع توسيع نطاق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة المرأة في حركة التجارة الدولية، بما يتيح لها دورًا أكبر في النشاط الاقتصادي ويسهم في تحقيق النمو المستدام.

وجاء الاجتماع في ختام زيارة بعثة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى القاهرة، وبعد سلسلة من اللقاءات مع الوزارات والجهات القطاعية لمناقشة الاحتياجات والأولويات التمويلية، وصياغة محاور الاستراتيجية القطرية المشتركة الجديدة للفترة من 2027 إلى 2031.

وشارك في الاجتماع السفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية، ونور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك بالقاهرة، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين.

واختُتمت المشاورات بالتوافق على توجيه التمويلات والبرامج المستقبلية نحو القطاعات ذات الأثر التنموي المباشر على جودة حياة المواطنين، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو والتعامل مع التحديات العالمية.

أبرز مؤشرات التعاون