البنك المركزي المصري يعلن أعلى احتياطي نقدي في تاريخه عند 57.50 مليار دولار

كشف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عن تسجيل احتياطي النقد الأجنبي مستوى قياسيا جديدا بلغ 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وهو أعلى مستوى في تاريخ الاحتياطيات الدولية لمصر، بالتزامن مع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوياته منذ عام 2011.

وأكد محافظ البنك المركزي استمرار التزام البنك بالحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز قوة وصلابة الجهاز المصرفي، من خلال تبني سياسات تستهدف خفض معدلات التضخم، والحفاظ على نظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لاستعراض تطورات أداء الاقتصاد الوطني ومناقشة أولويات الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

الاحتياطي الأجنبي يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات

ويمثل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 57.50 مليار دولار تطورا مهما في مؤشرات السيولة الخارجية، ويعزز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من النقد الأجنبي، ودعم الوفاء بالالتزامات الخارجية، وتأمين الواردات الاستراتيجية.

كما يعكس ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى منذ عام 2011 تحسنا في أحد المؤشرات المهمة لقياس وضع السيولة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مواصلة العمل للحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الأجنبية، بما يضمن تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية، مع استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري.

البنك المركزي يواصل استهداف التضخم ومرونة سعر الصرف

وأكد حسن عبد الله أن خفض معدلات التضخم يظل أحد المحاور الرئيسية لسياسات البنك المركزي، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن، بما يعزز قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات الخارجية، ويحد من الاختلالات في سوق النقد الأجنبي.

ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز الثقة في السياسة النقدية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم استقرار الأسواق، مع مراعاة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

قواعد جديدة للهوية المالية الرقمية

وعلى صعيد التحول الرقمي، أعلن محافظ البنك المركزي اعتماد مجلس إدارة البنك القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية.

وتستهدف هذه الخطوة تطوير الإطار التنظيمي للخدمات المالية الرقمية، وتيسير حصول العملاء على الخدمات المصرفية، بما يدعم جهود الشمول المالي، ويساعد على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية الحديثة.

وتعكس القواعد الجديدة توجه البنك المركزي نحو تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المصرفي، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في تقديم الخدمات.

الحوكمة والأمن السيبراني ضمن أولويات تطوير القطاع المصرفي

وفي إطار تطوير المنظومة المصرفية، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يعزز تنافسية القطاع المصرفي المصري.

كما أكد ضرورة تطوير أطر إدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، ورفع كفاءة منظومة الأمن السيبراني، لحماية المؤسسات المالية والعملاء من المخاطر الرقمية، والحفاظ على استقرار النظام المالي.

وتأتي هذه التوجيهات في وقت تتزايد فيه أهمية التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية، بما يجعل الاستثمار في الأمن السيبراني والكوادر البشرية أحد المتطلبات الأساسية لاستدامة التطوير المصرفي.

ويواصل البنك المركزي المصري العمل على تعزيز الاستقرار النقدي، ورفع كفاءة القطاع المصرفي، وتطوير الخدمات المالية الرقمية، بالتوازي مع دعم مستويات الاحتياطيات الأجنبية واستهداف خفض التضخم، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق نمو مستدام.

أبرز مؤشرات البنك المركزي المصري

المؤشر	آخر البيانات المعلنة
احتياطي النقد الأجنبي بنهاية أكتوبر 2026	57.50 مليار دولار
صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي	أعلى مستوى منذ 2011
الهوية المالية الرقمية	اعتماد القواعد المنظمة لخدماتها
السياسة النقدية	خفض التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف
تطوير القطاع المصرفي	تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني