حسن عبد الله: مستقبل البنوك لن يُقاس بعدد الفروع.. والهوية الرقمية تفتح أبواب الخدمات المصرفية للجميع

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن مستقبل القطاع المصرفي لم يعد يرتبط فقط بتوسيع شبكة الفروع وزيادة عدد الخدمات التقليدية، وإنما أصبح يعتمد بصورة متزايدة على قدرة البنوك على توظيف التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية أكثر سهولة وسرعة وأمانًا، والوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع.

وأوضح أن التحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير المنظومة المصرفية المصرية، مشددًا على أهمية بناء بنية تكنولوجية متطورة تتيح للعملاء الاستفادة من الخدمات المالية دون التقيد بالوسائل التقليدية للتعامل مع البنوك.

وأضاف، في هذا السياق، أن اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير تجربة العملاء، وتعزيز الشمول المالي، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات المصرفية من خلال القنوات الرقمية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا المالية، بالتوازي مع تنمية الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، بما يضمن قدرة الجهاز المصرفي على مواكبة التطورات العالمية والاستفادة من فرص الابتكار.

الأمن السيبراني شرط أساسي لاستدامة التحوّل الرقمي

وشدد محافظ البنك المركزي على أن التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية يجب أن يسير بالتوازي مع تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، ورفع مستويات الأمن السيبراني، بما يحافظ على أموال العملاء ويحمي استقرار المؤسسات المالية.

وأكد أن بناء الثقة في الخدمات المصرفية الرقمية لا يتحقق بمجرد إتاحة التكنولوجيا، وإنما يتطلب توفير بيئة آمنة وموثوقة تضمن حماية البيانات والمعاملات المالية، وتدعم استدامة الابتكار داخل القطاع المصرفي.

الاستقرار النقدي أساس تطوير المنظومة المصرفية

وفيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية، أكد حسن عبد الله استمرار البنك المركزي في أداء دوره للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، من خلال نهج يقوم على الشفافية واستهداف خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.

وكشف المحافظ عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى منذ عام 2011.

وأكد استمرار التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وزيادة التدفقات الدولارية، والحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الأجنبية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الخارجية.

ويعكس هذا التوجه استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع المصرفي المصري، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الاستقرار النقدي، وتسريع التحول الرقمي، وتطوير منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يدعم تنافسية البنوك المصرية ويرفع قدرتها على تقديم خدمات مالية أكثر تطورًا.