نهاية رحلة المصانع إلى معامل الخارج؟ خالد هاشم يتحرك لخفض تكلفة الاعتماد
تتحرك وزارة الصناعة المصرية لمعالجة واحدة من العقبات التي ترفع تكاليف الإنتاج وتؤخر اعتماد المنتجات، عبر خطة تستهدف توسيع نطاق اختبارات الجودة والفحص داخل مصر، وتقليل اضطرار المصانع إلى الاستعانة بمعامل خارجية، بما يوفر الوقت والنفقات ويعزز تنافسية الصناعة الوطنية.
وكشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال اجتماع موسع مع الجهات المعنية بالفحص والاختبارات وشركات السيارات والصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية، عن توجه لإعداد قاعدة بيانات موحدة للمعامل المؤهلة والمعتمدة، تتيح للمصنعين التعرف على الجهات القادرة على اختبار منتجاتهم ومستلزمات إنتاجهم.
وتشمل التحركات حصر الإمكانات المعملية القائمة، وتقييم جاهزيتها الفنية، وتأهيل المعامل التي تحتاج إلى اعتمادات إضافية، إلى جانب دراسة حوافز تشجع الاستثمار في خدمات الاختبار غير المتوافرة محليًا.
وتستهدف الوزارة من هذه الإجراءات تقليل الوقت الذي تستغرقه عمليات الفحص والاعتماد، ورفع جودة المنتجات المصرية، ودعم قدرة الشركات على التوسع والمنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
خالد هاشم يفتح ملف تكلفة الاختبارات الخارجية أمام المصانع
وضع وزير الصناعة ملف الاختبارات والفحوص الفنية في صدارة المناقشات، باعتباره أحد العناصر المؤثرة في تكلفة التصنيع وسرعة وصول المنتجات إلى الأسواق.
وتواجه بعض المصانع صعوبات في الحصول على الاختبارات المتخصصة المطلوبة، خصوصًا عندما لا تتوافر الإمكانات الفنية أو الاعتمادات اللازمة داخل السوق المحلية.
وقد تضطر هذه الشركات إلى إرسال عينات من منتجاتها ومكوناتها إلى جهات خارج مصر، وهو ما يضيف أعباء مالية ولوجستية إلى العملية الإنتاجية.
كما يمكن أن يؤدي انتظار نتائج الاختبارات الخارجية إلى تأخير اعتماد المنتجات أو استكمال بعض إجراءات التوريد.
وأكد خالد هاشم أهمية تعظيم الاستفادة من قدرات المعامل المصرية، بدلًا من التوسع في اللجوء إلى الخدمات الخارجية عندما تتوافر بدائل محلية مؤهلة.
قاعدة بيانات موحدة تكشف للمصانع أين تجري الاختبارات المطلوبة
تتضمن الخطة إعداد قاعدة بيانات موحدة تضم المعامل والجهات المختصة بإجراء الاختبارات والفحوص الفنية.
وتهدف القاعدة إلى تعريف الشركات بالإمكانات المتاحة داخل مصر، ونوعية الخدمات التي تقدمها كل جهة، والاختبارات التي تمتلك الاعتمادات اللازمة لتنفيذها.
ومن شأن هذا التوجه مساعدة المصانع على الوصول إلى جهة الفحص المناسبة، وفق طبيعة المنتج والمواصفات القياسية التي يجب استيفاؤها.
وتسعى الوزارة إلى معالجة تشتت المعلومات المتعلقة بالخدمات المعملية، بما يسهل على الشركات اختيار الجهة المؤهلة بدلًا من البحث بين مؤسسات متعددة.
ولم يتضمن الاجتماع إعلان موعد محدد لإطلاق قاعدة البيانات أو إتاحتها للمستخدمين.
مركز تحديث الصناعة يتولى إعداد مسار واضح لاعتماد المنتجات
أكد وزير الصناعة أنه سيتم التعاون مع مركز تحديث الصناعة لإعداد منهجية عملية تساعد المصنعين على تحديد إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد المطلوبة لكل منتج.
وتستهدف المنهجية وضع مسار واضح يبدأ بتحديد المواصفات الفنية، ثم اختيار المعامل المختصة، وصولًا إلى استيفاء متطلبات الفحص والاعتماد.
ومن شأن هذا التنظيم تقليل الوقت والجهد المبذولين في التعرف على الإجراءات والجهات المسؤولة عنها.
كما يمكن أن يساعد الشركات على تجنب تكرار بعض الخطوات الناتج عن عدم وضوح الاختصاصات أو المتطلبات الفنية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لتطوير الخدمات التي يقدمها مركز تحديث الصناعة للمصانع المصرية.
صناعة السيارات والأجهزة المنزلية في قلب خطة تطوير المعامل
شهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، وقطاع الصناعات الهندسية، وصناعة الأجهزة المنزلية.
وتعتمد هذه الأنشطة على اختبارات فنية متنوعة للتحقق من مطابقة المنتجات والمكونات للمواصفات المعتمدة.
وفي صناعة السيارات، تكتسب الاختبارات أهمية خاصة بالنسبة إلى المكونات التي تدخل في عمليات التجميع والتصنيع المحلي.
كما تحتاج شركات الأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية إلى خدمات فحص متخصصة تتناسب مع طبيعة المنتجات ومتطلبات السلامة والجودة.
ويستهدف التنسيق بين الجهات المعنية إتاحة نطاق أوسع من هذه الخدمات داخل مصر، بما يدعم الشركات المصنعة وموردي المكونات.
ولا يعني توسيع قدرات الاختبار المحلية إلغاء المتطلبات الفنية أو تخفيف معايير الجودة، وإنما توفير وسائل أكثر كفاءة للالتزام بها.
حصر المعامل الحكومية والخاصة لتحديد القدرات المتاحة والفجوات
شدد خالد هاشم على ضرورة البدء بحصر الإمكانات المعملية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
ويشمل ذلك تقييم الأجهزة والتقنيات المتاحة، ومدى جاهزية المعامل لإجراء الاختبارات المطلوبة، والاعتمادات التي حصلت عليها.
ويساعد هذا الحصر على تحديد الاختبارات التي يمكن تنفيذها محليًا بالفعل، وتلك التي تتطلب تطوير الإمكانات أو توفير تجهيزات إضافية.
كما يستهدف منع تكرار الاستثمارات في خدمات متوافرة، مع توجيه الاهتمام إلى الاختبارات التي تعاني السوق نقصًا فيها.
وأكد الوزير أهمية التكامل بين الجهات المعنية، بما يسمح بالاستفادة من القدرات القائمة بدلًا من عمل كل جهة بمعزل عن الأخرى.
تأهيل المعامل غير المعتمدة بدلًا من الاعتماد على الخارج
تضمنت المناقشات ضرورة رفع جاهزية المعامل التي لا تمتلك الاعتمادات المطلوبة لتنفيذ بعض الاختبارات.
ويشمل ذلك دعم استيفاء الاشتراطات الفنية والإجرائية اللازمة للحصول على الاعتماد وفق المعايير الدولية.
وتكمن أهمية هذا المسار في أن توافر الأجهزة والخبرات الفنية وحده قد لا يكون كافيًا لقبول نتائج الاختبارات في الأسواق المستهدفة.
فقد تتطلب بعض الإجراءات أن تصدر النتائج عن معامل معتمدة ضمن نطاق اختبار محدد.
ومن ثم، فإن تطوير المعامل القائمة والحصول على الاعتمادات اللازمة قد يوسع الخدمات التي يمكن للمصانع الحصول عليها محليًا.
ويظل الاعتراف بنتائج الاختبارات مرتبطًا بمتطلبات الجهات التنظيمية والأسواق المعنية.
حوافز استثمارية لسد النقص في خدمات الاختبارات المتخصصة
لم تقتصر خطة الوزارة على استغلال الإمكانات الحالية، بل امتدت إلى بحث تشجيع استثمارات جديدة في مجال الاختبارات والفحوص الفنية.
وأوضح وزير الصناعة أن الجهات المعنية تدرس الحوافز والتيسيرات التي يمكن تقديمها للشركات المتخصصة في الخدمات التي لا تتوافر لها قدرات كافية داخل مصر.
ويستهدف هذا التوجه جذب استثمارات تسهم في إنشاء أو تطوير معامل قادرة على تنفيذ اختبارات متقدمة.
كما يمكن أن يدعم نقل الخبرات والتكنولوجيا اللازمة لتقديم خدمات فنية جديدة للصناعة المصرية.
لكن الحوافز لا تزال قيد الدراسة، ولم يُعلن عن قيمتها أو شروط الحصول عليها أو موعد بدء تطبيقها.
أكثر من 300 معمل و4 آلاف اختبار معتمد.. إمكانات قائمة تحتاج إلى تكامل
تأتي التحركات الجديدة في وقت تمتلك فيه مصر بالفعل بنية معملية واسعة لدى عدد من الجهات الحكومية.
فبحسب بيانات رسمية منشورة سابقًا، تضم منظومة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 323 معملًا وأكثر من 4 آلاف اختبار معتمد.
وتشمل الخدمات المتاحة الاختبارات الفنية والفحص والتفتيش وتقييم المطابقة، إلى جانب بعض خدمات التحقق والاستشارات الفنية.
كما سبق أن وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة لإتاحة خدمات فنية بأسعار تفضيلية للشركات المستفيدة من برامج المركز.
وتوضح هذه الإمكانات أن التحدي لا يتعلق بإنشاء معامل جديدة فقط، وإنما يمتد إلى تحسين التنسيق بينها وتحديد الخدمات التي لا تزال تحتاج إلى تطوير.
ولا تمثل هذه الأرقام نتيجة الاجتماع الحالي، بل قدرات سبق الإعلان عنها ضمن منظومة دعم الصناعة والتصدير.
من الاعتماد المحلي إلى دعم الصادرات المصرية
يمكن أن ينعكس تطوير منظومة الاختبارات على قدرة المصانع على استيفاء متطلبات التصدير، خصوصًا في القطاعات التي تشترط مواصفات فنية دقيقة.
فالحصول على نتائج اختبارات موثوقة ومعترف بها يساعد الشركات على إثبات مطابقة منتجاتها للمعايير المطلوبة.
كما أن تقليل الوقت والتكلفة اللازمين لاستكمال الإجراءات قد يمنح الشركات مرونة أكبر في تنفيذ خطط الإنتاج والتوريد.
لكن قبول شهادات الفحص الصادرة محليًا في الأسواق الخارجية يتوقف على نطاق الاعتماد واتفاقيات الاعتراف المتبادل والمتطلبات التنظيمية بكل سوق.
ولذلك يمثل توسيع الاعتراف باختبارات المعامل المصرية جانبًا مهمًا من جهود رفع تنافسية الصادرات.
الجهات المشاركة تبحث توحيد الجهود بدلًا من ازدواج الإجراءات
شارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية.
كما حضر المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، وممثلون عن الجهات المعنية بالمواصفات والجودة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
وشهد الاجتماع استعراضًا للإمكانات الفنية والتكنولوجية المتاحة، والتحديات التي تواجه المصانع في الحصول على خدمات الاختبار والاعتماد.
وتركزت المناقشات على التنسيق بين الاختصاصات، وتيسير حصول الشركات على الخدمات المطلوبة، والاستفادة من الإمكانات المعملية الحكومية والخاصة.
ويستهدف هذا التكامل الحد من التعقيدات الإجرائية وتحسين كفاءة الخدمات الفنية التي يحتاجها مجتمع الصناعة.
وزير الصناعة يربط نجاح المعامل بقيمتها المضافة للاقتصاد
أكد خالد هاشم أن تقييم كفاءة منظومة المعامل يجب أن يرتبط بمدى مساهمتها في دعم الصناعة المحلية.
وأشار إلى أهمية قياس القيمة التي تضيفها خدمات الفحص والاختبار للمصانع، من حيث سرعة الإجراءات وجودة الخدمات وتخفيف الأعباء.
كما شدد على ضرورة أن تؤدي المعامل دورًا مباشرًا في رفع جودة المنتجات وتحسين قدرتها التنافسية.
ويعكس هذا التوجه انتقال التركيز من مجرد امتلاك التجهيزات المعملية إلى قياس مدى الاستفادة الاقتصادية الفعلية منها.
فالأولوية، وفق رؤية الوزير، هي توفير خدمات قادرة على دعم الإنتاج بكفاءة، وليس الاكتفاء بتوسيع الإمكانات دون ربطها باحتياجات المصانع.
ماذا يتغير للمصانع بعد اجتماع خالد هاشم؟
تضع المناقشات عدة خطوات أمام الجهات المعنية، تشمل حصر المعامل وتقييم اعتماداتها، وإعداد قاعدة بيانات موحدة، ووضع منهجية واضحة لإجراءات الفحص.
كما تشمل تأهيل المعامل التي تحتاج إلى اعتمادات إضافية، ودراسة تشجيع الاستثمار في الاختبارات التي لا تتوافر محليًا.
وإذا نُفذت هذه الإجراءات بكفاءة، فقد تساعد على تقليل تكلفة الخدمات الفنية وتسريع اعتماد المنتجات، خصوصًا لدى الشركات التي تعتمد حاليًا على جهات اختبار خارجية.
لكن الاجتماع لم يتضمن الإعلان عن جدول زمني نهائي أو نسبة مستهدفة لخفض التكاليف أو مدة الاختبارات.
وبذلك تسعى وزارة الصناعة إلى إعادة تنظيم منظومة الفحص والاختبار والاعتماد في مصر، بما يحول الإمكانات المعملية المتاحة إلى أداة أكثر فاعلية لدعم الإنتاج المحلي وتوسيع فرص الاستثمار والتصدير.
