من يربح من أعمال المبدعين؟ مدبولي يفتح ملف حقوق الذكاء الاصطناعي

تواجه الصناعات الإبداعية في مصر تحديًا اقتصاديًا جديدًا مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، يتعلق بكيفية حماية عوائد الأعمال الفنية والأدبية وتوزيع القيمة الناتجة عن توظيفها في تطوير التقنيات الحديثة، وسط توجه حكومي لتحديث تشريعات الملكية الفكرية بما يحفظ حقوق المبدعين ويدعم الاستثمار في اقتصاد المعرفة.
وتتجاوز القضية حدود النزاعات التقليدية بشأن نسخ المصنفات وتداولها، بعدما أصبحت الأعمال الإبداعية والبيانات من المدخلات التي قد تعتمد عليها نماذج الذكاء الاصطناعي في التعلم وإنتاج المحتوى. ويضع هذا التحول المؤلفين والفنانين والناشرين وشركات التكنولوجيا أمام أسئلة تتعلق بمشروعية الاستخدام ونسب الأعمال إلى أصحابها وآليات تحقيق عائد اقتصادي عادل.
وتسعى مصر إلى التعامل مع هذه التحديات من خلال تطوير منظومتها التشريعية والمؤسسية، وربط حماية الحقوق بفرص النمو والاستثمار. وهو التوجه الذي أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» حول «حق المؤلف: القضايا الناشئة»، الذي تستضيفه العاصمة الجديدة خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2026.
من يملك عوائد المحتوى؟ الذكاء الاصطناعي يعيد فتح ملف حقوق المؤلف
يفرض انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي تساؤلات متزايدة بشأن استخدام الأعمال المحمية بحقوق المؤلف في تدريب النماذج الرقمية وتطويرها.
وتشمل هذه الأعمال النصوص الأدبية والمصنفات الفنية والموسيقية والإنتاج المرئي، وغيرها من أشكال المحتوى التي يمكن أن تدخل ضمن مجموعات البيانات المستخدمة في تطوير الأنظمة الذكية.
وتبرز المعضلة الاقتصادية عندما تسهم هذه المصنفات في إنتاج خدمات أو تطبيقات تحقق إيرادات تجارية، بينما تبقى شروط استخدامها ومقابل استفادة أصحاب الحقوق منها محل نقاش قانوني وتنظيمي.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التعامل مع قضايا مصادر البيانات واستخدام المصنفات المحمية ونسب الأعمال إلى أصحابها، إلى جانب بحث التوزيع العادل للقيمة الاقتصادية الناتجة عن التقنيات الجديدة.
ولا تعني هذه المناقشات إقرار قواعد جديدة للتعويض أو الترخيص بالفعل، وإنما تعكس توجهًا نحو دراسة الأطر اللازمة لتحقيق التوازن بين أصحاب الحقوق ومطوري التكنولوجيا.
مصر تستهدف تحويل الملكية الفكرية إلى استثمارات.. المعرفة أصل اقتصادي
تتوسع رؤية الحكومة المصرية للملكية الفكرية من حماية الأعمال الإبداعية إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، باعتبارها أصولًا يمكن توظيفها في الإنتاج والاستثمار.
ويشمل ذلك قطاعات النشر والموسيقى والسينما والفنون والصناعات الإبداعية، إلى جانب البحث العلمي والتكنولوجيا والأنشطة الصناعية القائمة على الابتكار.
وتكمن أهمية حماية الأصول الفكرية في دعم قدرة أصحابها على استغلالها تجاريًا، سواء من خلال الإنتاج المباشر أو اتفاقات الترخيص والشراكات والاستثمار.
كما يمكن أن يسهم وجود قواعد واضحة للحقوق في تقليل المخاطر القانونية التي تواجه المستثمرين والشركات عند تطوير منتجات وخدمات تعتمد على المحتوى والمعرفة.
وشدد مدبولي على أن تطوير منظومة الملكية الفكرية يمثل أداة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتشجيع الاستثمار وتحويل المعرفة والإبداع إلى قيمة مضافة وفرص عمل مستدامة.
تشريعات الملكية الفكرية أمام اختبار التكنولوجيا.. حماية المبدع دون تعطيل الابتكار
تضع التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي الأطر القانونية أمام تحديات تتعلق بتحديد نطاق استخدام الأعمال المحمية والحقوق والالتزامات المرتبطة بها.
وتعمل الحكومة المصرية على تحديث الإطار التشريعي للملكية الفكرية بما يواكب هذه المستجدات، مع مراعاة مصالح المؤلفين والفنانين والناشرين والمنتجين، إلى جانب متطلبات البحث العلمي والابتكار.
وتتطلب هذه الموازنة التعامل مع مصالح اقتصادية مختلفة؛ فالمبدعون يسعون إلى حماية حقوقهم وعوائد إنتاجهم، بينما تحتاج الشركات والمؤسسات البحثية إلى بيئة قانونية واضحة تسمح بتطوير التقنيات الجديدة.
وقد يفتح الوصول إلى قواعد أكثر وضوحًا المجال أمام نماذج تعاقدية وترخيصية جديدة، لكنه يظل احتمالًا مرتبطًا بمضمون التشريعات والسياسات التي قد تُعتمد مستقبلًا.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف ليس المفاضلة بين حماية الحقوق والتقدم التكنولوجي، بل إيجاد منظومة تسمح بالابتكار مع ضمان الحقوق المشروعة لأصحاب المصنفات.
استراتيجية 2022–2027.. أربعة محاور لرفع العائد الاقتصادي من الإبداع
تستند التحركات المصرية إلى الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022–2027، التي أُطلقت في سبتمبر 2022 بهدف تطوير البيئة المؤسسية والتشريعية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأصول الفكرية.
وتقوم الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية، تشمل حوكمة منظومة الملكية الفكرية، وتطوير البيئة التشريعية، وتفعيل مردودها الاقتصادي، ونشر الوعي بأهميتها.
وتكتسب هذه المحاور أهمية إضافية مع تغير أنماط إنتاج المحتوى وتداوله، واتساع استخدام التقنيات الرقمية في الأنشطة الثقافية والاقتصادية.
كما جاء إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية لتعزيز التنسيق المؤسسي وإدارة ملفات الحقوق وتطوير السياسات المتعلقة بها.
ويمثل الجهاز أحد الأدوات الرئيسية لتنفيذ التوجه الوطني، بما يشمل دعم أصحاب الحقوق والباحثين والمبتكرين، والمساهمة في تحويل مخرجات المعرفة إلى أنشطة اقتصادية قابلة للنمو.
من السينما والموسيقى إلى التكنولوجيا.. فرص جديدة للاقتصاد الإبداعي المصري
تمتلك مصر قاعدة متنوعة من الأنشطة الثقافية والإبداعية، تشمل السينما والموسيقى والأدب والفنون والنشر والإنتاج المعرفي.
وتمنح هذه الأنشطة الاقتصاد المصري فرصًا تتجاوز سوق الاستهلاك المحلية، من خلال تسويق المحتوى واستغلال حقوقه في الأسواق الخارجية والمنصات الرقمية.
لكن تحويل هذا الرصيد إلى قيمة اقتصادية مستدامة يرتبط بقدرة أصحاب الحقوق على توثيق أعمالهم وإدارتها والتفاوض بشأن استغلالها التجاري.
كما تبرز أهمية تطوير نماذج أعمال تستفيد من التكنولوجيا دون إهدار الحقوق الاقتصادية والأدبية المرتبطة بالمصنفات.
وأكد مدبولي أن حماية الرصيد الثقافي والإبداعي المصري تمثل استثمارًا في الاقتصاد الوطني، وفي قدرة الأجيال الجديدة على الابتكار والإنتاج.
الدول النامية تبحث عن صوت في قواعد الذكاء الاصطناعي.. مصر تراهن على التعاون الدولي
لا تقتصر قضايا حقوق المؤلف في عصر الذكاء الاصطناعي على التشريعات المحلية، إذ تمتد إلى نقاشات دولية تتعلق باستخدام البيانات والمحتوى عبر الحدود.
وتكتسب هذه الملفات أهمية خاصة للدول النامية التي تسعى إلى حماية إنتاجها الثقافي والمعرفي، بالتوازي مع الاستفادة من فرص التكنولوجيا والاستثمار الرقمي.
ودعت مصر إلى تعزيز مشاركة الدول النامية في صياغة النقاشات الدولية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، بما يدعم الوصول إلى حلول أكثر توازنًا.
وتبرز الشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» باعتبارها قناة لتبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير السياسات والمؤسسات المعنية بحماية الحقوق.
ويشارك في المؤتمر المدير العام للمنظمة دارين تانج، ورئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية هشام عزمي، إلى جانب خبراء وممثلي مؤسسات دولية من مصر ودول أخرى.
حتى 18 نوفمبر.. هل تتحول مناقشات «الويبو» إلى حلول اقتصادية؟
تستمر أعمال المؤتمر الدولي بالقاهرة حتى 18 نوفمبر 2026، في إطار نقاشات تستهدف تقريب وجهات النظر بشأن التحديات الناشئة لحقوق المؤلف.
وتتجه أهمية هذه المناقشات إلى القضايا العملية التي تواجه أصحاب المصنفات وشركات التكنولوجيا، وفي مقدمتها استخدام المحتوى المحمي، وحماية الحقوق، وتشجيع الابتكار.
ولم تتضمن كلمة رئيس الوزراء إعلان قانون جديد نافذ أو آلية محددة لتوزيع إيرادات الذكاء الاصطناعي على أصحاب الحقوق.
وتظل النتائج المنتظرة مرتبطة بما قد يطرحه المؤتمر من توصيات، ومدى انعكاسها لاحقًا على السياسات والتشريعات.
وبين التطور السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي واتساع القيمة الاقتصادية للمحتوى، تواجه مصر تحديًا يتجاوز حماية الأعمال الإبداعية إلى بناء منظومة تسمح بتحويل الابتكار والمعرفة إلى عوائد واستثمارات وفرص عمل، دون إهدار حقوق أصحابها.









