إعادة فتح مبادرة البنك المركزي لتمويل السياحة بشروط استثنائية |قرار حكومي
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استخدام المتبقي من إجمالي 50 مليار جنيه المخصصة ضمن مبادرة التمويل السياحي، لدعم الشركات وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظات المستهدفة.
جاء القرار بعد انتهاء فترة تسجيل الطلبات عبر منظومة البنك المركزي المصري في 20 أبريل 2026، والتي استهدفت تنظيم تمويل قطاع السياحة وتعزيز الاستثمارات الفندقية.
كما أقر المجلس إعادة فتح منظومة البنك المركزي المصري بشكل استثنائي، لتسجيل طلبات العملاء الراغبين في الحصول على استثناءات تتجاوز الحد الأقصى للتمويل.
وحدد القرار الحد الأقصى للتمويل عند 2 مليار جنيه للعميل الواحد والشركات المرتبطة به ضمن مبادرة دعم السياحة، مع إمكانية تجاوزه في حالات محددة.
ويشترط للحصول على الاستثناء موافقة وزيري السياحة والآثار والمالية على أهمية المشروع الاستراتيجية، بما يدعم نمو الاستثمار السياحي وزيادة الغرف الفندقية.
كما يتم إخطار البنك المركزي المصري رسميًا من خلال وزارة المالية لتطبيق الاستثناء، وفق الضوابط المعتمدة داخل المبادرة التمويلية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع السياحي وزيادة قدرته الاستيعابية، بما يدعم النمو الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل.
