مدبولي يتابع زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية لمواجهة التقلبات العالمية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية وتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود والغاز، في إطار التحوط من تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، وضمان استقرار إمدادات الطاقة ودعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين، لمتابعة جهود الدولة في زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية.
الحكومة ترفع جاهزية مخزون الوقود
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تتحرك وفق خطط مرنة وسيناريوهات استباقية لتأمين احتياجاتها من المنتجات البترولية، بما يضمن استمرار توافر الوقود واستقرار الأسواق المحلية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف بناء مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المنتجات البترولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة أي تطورات طارئة، ويحافظ على انتظام إمدادات الطاقة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وزارة البترول تستعرض خطة تأمين الإمدادات
واستعرض المهندس كريم بدوي الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية، وخطة الوزارة لتوسيع السعات التخزينية، وتأمين التعاقدات والتدفقات اللوجستية المستقبلية، بما يدعم استراتيجية الدولة في رفع المخزون الاستراتيجي.
وأكد وزير البترول جاهزية الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلية، مشيرًا إلى انتظام وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال والوقود البترولي اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بكفاءة خلال فصل الصيف.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري ووزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود، بما يحافظ على استقرار التغذية الكهربائية في مختلف أنحاء الجمهورية.
المالية تؤكد توفير الاعتمادات اللازمة
من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، آليات التنسيق المستمر بين الوزارة ووزارة البترول والبنك المركزي، لضمان توفير التدفقات المالية والاعتمادات المطلوبة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية.
وأوضح أن هذا التنسيق يستهدف الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، وضمان استمرار توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة دون تأثر بالتقلبات الخارجية.
توجيهات باستمرار التنسيق ومتابعة الأسواق العالمية
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي باستمرار التنسيق الدوري بين وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية والبنك المركزي والجهات المعنية، لمتابعة تطورات أسواق الطاقة العالمية، والعمل على توفير جميع التسهيلات اللوجستية والمالية اللازمة لدعم استقرار السوق المحلية، وضمان تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية من الوقود والطاقة.
