بتمويل دولي ومحلي.. إطلاق صندوق بـ 130 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر
أكد مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التزام الجهاز بمواصلة التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتعزيز بيئة الشركات الابتكارية، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة ورؤية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز. وأشار إلى أن الجهاز يشرف على تنفيذ برنامج رأس المال المخاطر (Fund of Funds) استراتيجياً، بهدف توسيع نطاق استثمارات منظومة ريادة الأعمال، ورفع كفاءة صناديق الاستثمار بالسوق المصري، وتحفيز مشاركة رؤوس الأموال الخاصة لخلق بيئة تمويلية مستدامة ومتنوعة للشركات الناشئة والصغيرة.
إغلاق صندوق “تنمية كابيتال فنشرز الثاني” بحجم 130 مليون دولار جاءت تصريحات الرئيس التنفيذي على هامش الإعلان عن الإغلاق النهائي لصندوق “تنمية كابيتال فنشرز الثاني” (Tanmiya Capital Ventures II) بحجم إجمالي يبلغ 130 مليون دولار، وبشراكة استراتيجية بين جهاز تنمية المشروعات ونخبة من مؤسسات التمويل الدولية البارزة، وتشمل: بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤسسة التمويل الدولية، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي. وتؤكد هذه الشراكة ثقة المؤسسات الدولية في متانة الاقتصاد المصري، وتشكل خطوة محورية لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عجلة النمو الاقتصادي وتوفير تمويل طويل الأجل للشركات الواعدة.
تمكين القطاع الخاص ودعم الشركات الناشئة وفي هذا السياق، أوضح مصطفى إسماعيل حسن أن مساهمة الجهاز في الصندوق تعزز أهداف برنامج رأس المال المخاطر في التعاون مع مديري الصناديق أصحاب الخبرة في مجالات الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، فضلاً عن مساندة الجدد منهم لجذب التدفقات المحلية والدولية للشركات المصرية. وأعرب عن ثقته بأن الصندوق سيوفر التمويل والخبرات اللازمة للتوسع وخلق فرص العمل، بما ينسجم مع سياسات تمكين القطاع الخاص ومستهدفات رؤية مصر 2030.
شهادة نجاح وقدرة تنافسية للاقتصاد الوطني من جانبه، أبدى أحمد الجندي، الشريك الرئيسي ومدير الصندوق، فخره بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، معرباً عن أمله في أن يُسهم الصندوق في تنمية أعمال النخبة من الشركات المصرية، وتأكيد صلابة وقوة القطاع الخاص المصري في تقديم نماذج أعمال ناجحة تخدم الاقتصاد الوطني.
ويواصل جهاز تنمية المشروعات توظيف آليات الاستثمار التنموي عبر برنامج “صندوق الصناديق” لتحقيق التوازن بين المستهدفات التنموية والعوائد الاستثمارية، مما يدعم استدامة تدفقات التمويل ويُعزز من التنافسية الكلية للاقتصاد المصري.
