بعد حوار مجتمعي استمر شهرين.. وثيقة ملكية الدولة تقترب من محطتها النهائية

تقترب وثيقة سياسة ملكية الدولة في مصر من مرحلة العرض على مجلس الوزراء، بعد الانتهاء من تعديل إصدارها الثاني والتوافق على صيغتها النهائية عقب حوار مجتمعي استمر شهرين، فيما حظيت خطتها التنفيذية بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية، بحسب ما أعلنته الحكومة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، موقف الإصدار الثاني من الوثيقة وخطته التنفيذية بعد التعديلات، بحضور الدكتور أسامة الجوهري، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

الخطة التنفيذية عُرضت على الوزارات والمؤسسات الدولية

واستعرض الدكتور هاشم السيد آخر مستجدات الإصدار الثاني من الوثيقة والخطة التنفيذية المعدلة، موضحًا أنه تم عرض الخطة على جميع الوزارات المعنية، إلى جانب المؤسسات الدولية، التي أبدت إشادة واسعة بها.

وتتولى وحدة الشركات المملوكة للدولة دورًا محوريًا في تحويل توجهات الوثيقة الاستراتيجية إلى برامج تنظيمية وإجراءات تنفيذية محددة، تستهدف تطوير إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

تعظيم عائد الأصول العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

وتستهدف الإجراءات المرتبطة بتنفيذ الوثيقة رفع كفاءة الأداء المالي والتشغيلي للشركات المملوكة للدولة، وتعظيم العائد من الأصول العامة، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وتأتي هذه الأهداف في إطار توجه يستهدف دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحويل التوجهات العامة للوثيقة إلى آليات تنفيذية قابلة للتطبيق.

التوافق على الصيغة النهائية بعد حوار مجتمعي لشهرين

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الجوهري أنه تم طرح الوثيقة للحوار المجتمعي لمدة شهرين، قبل التوافق على صيغتها النهائية بعد إدراج مختلف الملاحظات التي طُرحت خلال المناقشات.

وأشار إلى أنه من المقرر عرض الوثيقة على مجلس الوزراء، في خطوة تالية ضمن مسار استكمال إجراءاتها.

ويأتي الاجتماع لمتابعة مستجدات الوثيقة وخطتها التنفيذية بعد التعديلات، في ظل استهداف الحكومة تعزيز كفاءة إدارة الشركات والأصول العامة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.