البنك الأهلي المصري يُحذّر من مخاطر العُملات المشفرة ويدعو لتنظيمها
أكد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن العملات المشفرة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها الغموض في الأطر القانونية والتنظيمية، ما يستدعي تطوير القوانين لمواكبة تطورات السوق.
وأوضح أن العملات الرقمية تحتاج إلى بيئة تشريعية واضحة، سواء عبر تعديل القوانين الحالية أو إنشاء أطر جديدة لتنظيم هذا النشاط بشكل آمن داخل القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات أيضًا صعوبة تقييم مخاطر العملات المشفرة، خاصة للمستثمرين غير المتخصصين، الذين قد يدخلون السوق دون إدراك كامل لطبيعته المعقدة.
وأضاف أن السيولة في العملات الرقمية تمثل تحديًا مهمًا، حيث يجب على المستثمر معرفة كيفية الوصول إلى أصوله والتصرف فيها بسهولة داخل السوق.
وشدد على أهمية حماية العملاء، موضحًا أن المستخدمين قد يواجهون خسائر مالية أو صعوبات في تسييل الأصول، ما يتطلب وجود جهات واضحة لحماية الحقوق.
ولفت إلى أن بعض الدول مثل الولايات المتحدة بدأت في تطوير نماذج متقدمة لتنظيم سوق العملات الرقمية، بينما تتعامل مصر بحذر بسبب تقلبات السوق وارتفاع المخاطر.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء خبرات داخل البنوك المصرية والجهات التنظيمية، بما يساعد على استيعاب العملات المشفرة بشكل تدريجي وآمن.
