صندوق النقد والبنك الدولي يدعمان عودة فنزويلا للاقتصاد العالمي

أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي استئناف العلاقات الرسمية مع فنزويلا بعد تجميد استمر لمدة 6 سنوات، في خطوة تعيد البلاد تدريجيًا إلى النظام المالي العالمي.

وطلبت الحكومة الفنزويلية الوصول إلى نحو 5 مليارات دولار من حقوق السحب الخاصة SDRs التابعة لصندوق النقد الدولي، لدعم مشروعات البنية التحتية والكهرباء والمياه.

وتوقفت الاتفاقيات بين فنزويلا والمؤسسات المالية الدولية منذ عام 2019، قبل أن تبدأ عملية إعادة الدمج بدعم دولي عقب التغيرات السياسية الأخيرة في البلاد.

وأكدت الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز أن استعادة العلاقات مع المؤسسات الدولية تمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الفنزويلي وتحسين الاستقرار المالي.

من جانبها، حذرت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن الطريق أمام فنزويلا لن يكون سهلاً بعد انكماش الاقتصاد بمقدار الثلثين خلال السنوات الماضية.

وأضافت أن مستويات التضخم القياسية والتحديات الاقتصادية الحالية تتطلب إصلاحات واسعة وإعادة بناء قواعد البيانات والإحصاءات الاقتصادية الرسمية.

وأوضحت جورجيفا أن صندوق النقد الدولي سيبدأ مراجعة البيانات الاقتصادية الحالية وسد الفجوات الإحصائية التي تراكمت خلال السنوات الماضية.

وأكدت أن إعادة دمج فنزويلا في منظومة المؤسسات الدولية سيسهم في تحسين معايير الإدارة الاقتصادية وتعزيز الرقابة المالية الدولية.

وأشار البنك الدولي إلى أن فنزويلا عضو في مجموعة البنك الدولي منذ عام 1946، بينما حصلت على آخر قرض من البنك خلال عام 2005.

وشددت الحكومة الفنزويلية على أن استئناف العلاقات مع المؤسسات الدولية يمثل بداية مرحلة جديدة لدعم النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.