رئيس شعبة الذهب: تحسن الاقتصاد يدعم استقرار سوق الذهب رغم التقلبات العالمية

سجلت أسعار الذهب في السوق المصري ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي، وسط تذبذب الأسعار بسبب الحرب الإيرانية وتغيرات سعر صرف الدولار.

ارتفع الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – بنسبة 0.93% ليغلق عند 7025 جنيهًا للجرام، بعد وصوله أعلى مستوى عند 7050 جنيهًا.

أنهى الذهب تداولات الأسبوع فوق مستوى 7000 جنيه للجرام، بدعم من زخم سعري ساعد في استمرار الصعود بعد فترة من التحركات العرضية.

سجل الذهب العالمي الإغلاق فوق 4700 دولار للأونصة، ما انعكس مباشرة على الأسعار المحلية، مع ارتباط مباشر بتغيرات سعر صرف الدولار داخل السوق المصري.

تداول الدولار قرب مستوى 54 جنيهًا في بداية الأسبوع، ثم تراجع إلى أقل من 53 جنيهًا بنهاية الأسبوع بعد أنباء عن اتفاق محتمل بشأن الحرب الإيرانية.

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال أبريل إلى 53.01 مليار دولار مقابل 52.8 مليار دولار في مارس.

ارتفع احتياطي الذهب محدودًا إلى 19.20 مليار دولار، وهو ما ساهم في تعزيز استقرار سوق الذهب المحلي.

حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 5% في الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 4.8% خلال نفس الفترة من العام السابق.

انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 13.8% في أبريل مقارنة بـ 14% في مارس، فيما سجل معدل التضخم في المدن 14.9% مقابل 15.2% في مارس.

أكد رئيس شعبة الذهب أن أسعار الذهب العالمية استعادت مسارها الصاعد بعد أسبوعين من التراجع، مدعومة بانخفاض أسعار النفط وتهدئة التوترات الإيرانية.

تستمر أسعار الذهب في السوق المصري بالتحرك ضمن نطاق متذبذب مع ميل للصعود، مدعومة بالمؤشرات الاقتصادية المحلية والزخم الشرائي العالمي.