البنوك العالمية تواجه الرسوم الجمركية وتباطؤ الاقتصاد العالمي في 2026
شهدت البنوك العالمية في عام 2026 بيئة اقتصادية شديدة التعقيد، حيث أظهرت نتائج جوائز أفضل البنوك الصادرة عن تأثيرًا مباشرًا لتصاعد الرسوم الجمركية والتوترات التجارية على أداء القطاع المالي، في وقت تراجع فيه النمو الاقتصادي العالمي إلى مستويات أبطأ مقارنة بالسنوات السابقة، مع استمرار الضغوط على الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، وارتفاع حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والجيوسياسية.
وبحسب التقييمات الدولية، فإن السياسات الحمائية التي تصاعدت خلال العام الماضي أدت إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، مما انعكس على حركة التجارة والاستثمار، ورفع درجة المخاطر التشغيلية داخل القطاع المصرفي، بينما أظهرت بعض المؤسسات المالية قدرة أكبر على التكيف عبر تعزيز الابتكار الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي ضمن خدماتها، وهو ما دعم موقعها التنافسي في التصنيفات العالمية عبر .
كما ساهمت تقلبات الأسواق في إبطاء وتيرة التوسع الائتماني، خاصة في الاقتصادات المتقدمة، حيث تأثر أداء الاقتصاد العالمي بتراجع الطلب وارتفاع تكاليف التمويل، في حين استفادت بعض المناطق من نمو قطاع التكنولوجيا والاستثمار في البنية الرقمية، مما خفف جزئيًا من حدة التباطؤ، وأعاد تشكيل خريطة المنافسة بين المؤسسات المصرفية عبر .
وفي الوقت نفسه، أظهرت الأسواق الناشئة مرونة نسبية رغم الضغوط، إلا أن الفجوة ما زالت قائمة في مستويات التعافي مقارنة بما قبل الجائحة، حيث لم تتمكن العديد من الاقتصادات من العودة إلى مستويات 2019، في ظل استمرار تأثير السياسات النقدية المشددة وارتفاع أسعار الفائدة لفترات أطول من المتوقع.
