الرقابة المالية: صناديق الاستثمار في مصر تقفز إلى 410.6 مليار جنيه في 2026
سجلت صناديق الاستثمار في مصر طفرة قوية خلال الربع الأول من عام 2026، بعدما ارتفعت قيمة صافي الأصول إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، وفق تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام.
ويعكس هذا النمو القوي توسعًا ملحوظًا في نشاط صناديق الاستثمار داخل السوق المصري، مدفوعًا بزيادة عدد الصناديق وارتفاع قاعدة المستثمرين، إلى جانب تنوع المنتجات المالية المتاحة، بما يعزز من جاذبية أدوات الاستثمار غير المصرفية.
وأظهر التقرير ارتفاع عدد صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصري إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة بـ172 صندوقًا في نهاية 2025، في دلالة على توسع واضح في قطاع إدارة الأصول.
كما ارتفع عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى 31.4 مليار وثيقة مقابل 20.3 مليار وثيقة، ما يعكس زيادة كبيرة في الإقبال على الأدوات الاستثمارية وارتفاع مستوى الوعي المالي لدى المستثمرين.
واستحوذ الأفراد على النسبة الأكبر من ملكية الوثائق بنسبة 74.34%، بينما سجلت المؤسسات والشركات نحو 15.98%، وهو ما يؤكد تنامي ثقة المستثمرين الأفراد في أدوات الاستثمار الآمن الخاضعة للرقابة التنظيمية.
وعلى مستوى الأداء، تصدرت صناديق النقد بالجنيه المصري قائمة الأصول بقيمة 276.5 مليار جنيه، تلتها صناديق الأسهم بقيمة 56.4 مليار جنيه، فيما شهدت صناديق المعادن النفيسة طفرة كبيرة بعد ارتفاع أصولها إلى أكثر من 10 مليارات جنيه.
وسجلت صناديق المعادن النفيسة أعلى متوسط عائد ربع سنوي بنسبة 20.37%، تلتها صناديق المؤشرات بنسبة 7.54%، ثم صناديق الملكية الخاصة بنسبة 7.21%.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن هذه المؤشرات تعكس قوة ومرونة الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير الأطر التنظيمية لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين ودعم الابتكار المالي.
