11 خبيرًا يتوقعون تثبيت الفائدة باجتماع المركزي المصري

توقعت بنوك استثمار وخبراء اقتصاد قيام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 21 مايو 2026.

وجاءت التوقعات مدفوعة باستمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إضافة إلى تداعيات الحرب الإيرانية على أسعار الطاقة والسلع.

وبحسب استطلاع رأي نشره الشرق بلومبرج، توقع 11 خبيرًا اقتصاديًا ومصرفيًا تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي.

وشملت الجهات المشاركة في الاستطلاع البنك التجاري الدولي وإي إف جي هيرميس وسي آي كابيتال وثاندر لتداول الأوراق المالية.

كما ضمت القائمة الأهلي فاروس وزيلا كابيتال ونعيم للوساطة في الأوراق المالية وبرايم لتداول الأوراق المالية.

وشارك أيضًا سيجما لتداول الأوراق المالية ومباشر لتداول الأوراق المالية وكايرو كابيتال سيكيوريتيرز، وجميعها رجحت تثبيت أسعار الفائدة.

وكان البنك المركزي المصري قد أبقى خلال اجتماعه السابق سعر عائد الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20% وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.

وجاء ذلك بعد خفض الفائدة بإجمالي 725 نقطة أساس خلال 2025، إضافة إلى خفض جديد بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع فبراير 2026.

ويتبقى أمام لجنة السياسة النقدية ستة اجتماعات خلال العام الجاري لحسم مسار أسعار الفائدة وفق تطورات التضخم وسعر الصرف والطاقة عالميًا.

وتوقع هشام عز العرب تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري.

كما رجح محمد أبو باشا استمرار سياسة الترقب بسبب ارتفاع معدلات عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

ورأى عمرو الألفي أن استمرار الحرب الإقليمية يدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة الحالية.

فيما أشار هاني جنينة إلى أن تباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف يمنحان المركزي مساحة لتثبيت أسعار الفائدة.

وأكدت سارة سعادة أن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية يجعل سيناريو رفع الفائدة مستبعدًا خلال الاجتماع المقبل.

كما توقعت آية زهير استمرار نهج الترقب والانتظار في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم وضوح مسار الأسعار.

ورأت سلمى طه حسين أن ضعف النشاط الاقتصادي يدعم الحفاظ على استقرار السياسة النقدية مؤقتًا.

وأشار مروان كريم إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الشحن العالمي يدعمان قرار تثبيت الفائدة.

فيما أكد أحمد عبدالنبي أن انخفاض التضخم قد يفتح الباب لاحقًا لاستئناف دورة التيسير النقدي.

وتوقعت ولاء مسلم استمرار تثبيت الفائدة مع تصاعد الضغوط المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وأسعار السلع.

كما رجح أحمد أبو حسين تثبيت أسعار الفائدة، مؤكدًا أن تباطؤ تضخم أبريل لا يزال غير كافٍ لدعم خفض الفائدة.