لتنظيم الإقراض غير المصرفي.. «المركزي» يلزم البنوك بتحديث بيانات شركات التمويل

شدّد البنك المركزي المصري الضوابط المنظمة لتعامل البنوك مع شركات التمويل في مصر، في خطوة تأتي وسط جدل متصاعد حول توسع نشاط التمويل غير المصرفي ومعايير التقييم الائتماني داخل القطاع.

وألزم البنك المركزي البنوك بالتأكد من وجود “رقم تعريفي” لشركات التمويل لدى البنك المركزي وشركة الاستعلام الائتماني آي سكور، بما يضمن ظهورها كجهات مقرضة ضمن البيان الائتماني المجمّع للعملاء.

كما تضمنت التعليمات الجديدة إلزام البنوك بالحصول على خطاب رسمي من العضو المنتدب لشركات التمويل، يتعهد فيه بالالتزام بالإفصاح الدوري عن بيانات العملاء لدى آي سكور، وتحديث البيانات الائتمانية بشكل منتظم وفق القواعد المنظمة.

وشددت الضوابط أيضًا على ضرورة قيام البنوك بإجراء تحريات مباشرة للتحقق من التزام شركات التمويل غير المصرفي بالإفصاح عن بيانات العملاء، عبر مراجعة عينات من العملاء والتأكد من ظهور بياناتهم داخل قواعد الاستعلام الائتماني.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه قطاع التمويل غير المصرفي نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 27% خلال 2025 لتسجل 95.8 مليار جنيه، وقفز التمويل الاستهلاكي بنسبة 58% ليصل إلى 78.2 مليار جنيه.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ إجمالي أرصدة محافظ التمويل غير المصرفي نحو 417 مليار جنيه بنهاية 2025، فيما وصلت التمويلات التراكمية إلى نحو 1.4 تريليون جنيه، بما يعادل 54% من إجمالي التمويل في القطاع المالي المصري، الذي يخدم أكثر من 64 مليون عميل عبر 2532 شركة وجهة خاضعة للرقابة.

وتعكس هذه التحركات توجهًا رقابيًا أكثر تشددًا من البنك المركزي لضبط توسع الإقراض غير المصرفي وتعزيز الشفافية الائتمانية داخل السوق.