البنك المركزي المصري يحسم اليوم مصير الفائدة وسط توقعات بالتثبيت

تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعها الدوري الثالث خلال عام 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات واسعة بالإبقاء عليها دون تغيير.

وتشير توقعات بنوك الاستثمار والمحللين إلى تثبيت سعر عائد الإيداع عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، حفاظًا على استقرار السوق المحلية.

ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري وسط استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتأثيرات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابق، بعد دورة تيسير نقدي واسعة خلال 2025 خفض خلالها الفائدة بإجمالي 725 نقطة أساس.

كما نفذ المركزي المصري خفضًا إضافيًا للفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال أول اجتماعات عام 2026 في فبراير الماضي، قبل الاتجاه مجددًا نحو سياسة الترقب.

وكشف استطلاع أجرته وكالة رويترز أن 15 خبيرًا اقتصاديًا من أصل 16 توقعوا تثبيت أسعار الفائدة، بينما رجح خبير واحد فقط رفعها بمقدار 100 نقطة أساس.

وتتبقى أمام لجنة السياسة النقدية 6 اجتماعات خلال العام الجاري، وسط ترقب الأسواق لمسار التضخم وأسعار الطاقة وتحركات سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة.

وتوقع هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي لـ البنك التجاري الدولي CIB، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، في ظل حالة عدم اليقين العالمية.

ورجح محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في إي إف جي هيرميس، استمرار سياسة الترقب رغم تراجع معدلات التضخم مقارنة بالفترات السابقة.

كما توقع عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر، تثبيت أسعار الفائدة انتظارًا لتداعيات الحرب الإقليمية على التضخم وأسعار الطاقة العالمية.

ويرى هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس، أن تباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف يمنحان البنك المركزي المصري مساحة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأكدت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في سي آي كابيتال، أن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية يجعل سيناريو رفع الفائدة مستبعدًا خلال الفترة الحالية.

وتوقعت آية زهير، رئيسة قسم البحوث في شركة زيلا كابيتال، استمرار نهج “الترقب والانتظار” مع استمرار الضغوط المغذية للتضخم وعدم وضوح اتجاه الأسعار.

كما رجحت سلمى طه حسين، مديرة البحوث بشركة نعيم للوساطة، تثبيت أسعار الفائدة في ظل تباطؤ التضخم وضعف النشاط الاقتصادي العالمي والمحلي.

ويرى مروان كريم، مدير البحوث في شركة سيجما، أن ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الشحن العالمية يدعمان توجه البنك المركزي نحو تثبيت الفائدة.

وتوقع أحمد عبد النبي، رئيس قطاع البحوث بشركة مباشر، استمرار التثبيت مع بقاء مخاطر التضخم العالمية، رغم تراجع معدل التضخم خلال أبريل الماضي.

فيما أكدت ولاء مسلم، مديرة البحوث بشركة برايم، أن استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار السلع يدفعان نحو الحفاظ على السياسة النقدية الحالية.

ورجح أحمد أبو حسين، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو كابيتال سيكيوريتيرز، تثبيت أسعار الفائدة بسبب استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة الإنتاج محليًا.