مدبولي يوجه بطرح شركات الدولة المقيدة بالبورصة قبل نهاية 2026
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي للوحدة، وعدد من أعضاء الوحدة.
وأكد التقرير أن وحدة الشركات المملوكة للدولة نجحت خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 في تحقيق تقدم ملموس ضمن خطة الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ودعم برنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأوضح الدكتور هاشم السيد أن الوحدة تستهدف تمكين الدولة من إدارة ملكيتها في الشركات بكفاءة وشفافية، عبر تطوير نظم الحوكمة، وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويحقق الاستدامة المالية.
وأشار التقرير إلى نجاح الوحدة في إعداد خطة العمل التنفيذية لعام 2026، والتي تضمنت 8 محاور رئيسية شملت بناء قاعدة بيانات متكاملة للشركات، وإعادة هيكلة الاستثمارات المملوكة للدولة، وتطوير سوق المال المصري، وتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة، إلى جانب تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية.
وكشف التقرير عن إطلاق المنظومة الرقمية الوطنية “رشيد”، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل بيانات الشركات المملوكة للدولة، حيث تم حصر أكثر من 600 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها، مع إدراج وتحليل بيانات نحو 120 شركة كمرحلة تشغيل أولية.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضح التقرير أن الوحدة نجحت في قيد 6 شركات بشكل مؤقت خلال مارس 2026، و10 شركات إضافية حتى نهاية أبريل، إلى جانب 4 شركات خلال النصف الأول من يونيو، مع استمرار التنسيق لقيد نحو 10 شركات جديدة من قطاع البترول خلال يونيو الجاري.
وأكد الدكتور هاشم السيد أن الوحدة تعمل على إعداد قوائم بالشركات المستهدف نقلها إلى صندوق مصر السيادي، إلى جانب تحديد شركات مرشحة للطرح في البورصة المصرية، بما يحقق تعظيم العائد من الأصول العامة وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
كما تناول التقرير جهود إعادة هيكلة بعض الشركات الكبرى، وزيادة رؤوس الأموال، وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يدعم جاهزية الشركات لعمليات القيد والطرح، إلى جانب دراسة آليات مبتكرة للمساهمة في خفض الدين المحلي بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأوضح التقرير أن الوحدة درست حتى نهاية مارس 2026 عدد 15 طلبًا لتأسيس شركات جديدة مقدمة من جهات حكومية مختلفة، حيث تمت الموافقة على 6 طلبات، ورفض طلب واحد، فيما لا تزال 8 طلبات قيد الدراسة لاستكمال البيانات ودراسات الجدوى.
وأشار الدكتور هاشم السيد إلى أن جهود الوحدة حظيت بإشادة واسعة من مؤسسات وشركاء التنمية الدوليين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تتضمن القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما كلف بسرعة استكمال طرح الحصص المحددة للشركات المقيدة بالبورصة قبل نهاية العام الجاري.
كما وجه رئيس الوزراء بإعداد قرارات نقل تبعية جميع الشركات التابعة سابقًا لوزارة قطاع الأعمال العام قبل 30 يونيو المقبل، عقب صدور قرار إلغاء الوزارة.
